السعودية: الرجل والمرأة متساويان في القيمة والكرامة الإنسانية

أكدت المملكة التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيها قدما من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لحقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030، أن المملكة عدّت الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات. فيما قال رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد السيف "المملكة تؤكد التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". وبين أن هذا المؤتمر الدوري يدعو إلى النظر في تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف في شأن تنفيذها.
خطوات تعزيز
أبان السفير طراد أنه انطلاقاً من تمسّك المملكة بالنهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدما ملحوظا لدور المرأة في المملكة، حيث اتخذت عددا من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة 3 من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة 20 % من مقاعد العضوية كحد أدنى، مبينا أن مجلس الشورى يضم في دورته الجديدة 30 امرأة.
وأضاف "كما شهد العام الماضي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومرشحة، حيث بلغت نسبة مشاركتها 81 % من إجمالي الناخبات، وقد فازت 18 امرأة بهذه الانتخابات".
تطلعات
قال السفير فيصل طراد "بالرغم مما تحقق من إنجازات لصالح المرأة السعودية، إلا أن تطلعات حكومة المملكة تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن رؤية المملكة 2030، التي أكدت "أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهما من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وستستمر المملكة في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده".
حجر أساس
على صعيد آخر قال رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "ليس ثمة مجتمع شامل أو تنمية مستدامة دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من المنظومة الإنسانية، وذلك بتعزيز مشاركتهم المشاركة الكاملة والفعّالة في تنمية المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية، مبيناً أن هذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنما خيار والتزام دولي"، مشيرا إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حجر الأساس والمعيار في جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومضى يقول: "إن المملكة تسعد بتقديم تجربتها، وتعي التحديات التي تواجهها التي قد تكون حائلاً دون تحقيق أهدافها القصوى في تنفيذ جميع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ما زالت تعمل جاهدة لتجاوز هذه التحديات، وما هذه الإستراتيجية الوطنية للإعاقة في المملكة إلا مثال على ذلك".
2020 - 2030 تساند المرأة
تهدف رؤية
المملكة 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 %
إلى 30 %

برنامج التحول
الوطني 2020 يهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة
إلى 42 %