بغداد: زيارة القنصل السعودي سجن الناصرية حق قانوني

أعلنت وزارة العدل العراقية أن الزيارات التي تجريها القنصليات والممثليات العربية والأجنبية لنزلائها في السجون، تأتي ضمن سياق حقوق الإنسان الدولية المعمول بها، وقالت في بيان صدر أمس "زيارة ممثل القنصلية السعودية في بغداد لسجن الناصرية الإصلاحي، ولقاؤهم بسجناء سعوديين يعدان من الجوانب القانونية والرسمية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، والتي كان العراق طرفا فيها، ونزولا عند هذه الالتزامات والتعهدات الرسمية تم السماح لممثل القنصلية السعودية بزيارة السجناء السعوديين برفقة إدارة السجن وممثلين عن جهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وقيادة العمليات، وكانت الزيارة مختصرة وضمن إطار الرقابة المشددة".
صلاحيات محدودة
جددت حكومة الأنبار رفضها دخول فصائل الحشد الشعبي إلى مركز الفلوجة، فيما هيأت آلاف المتطوعين من أبناء العشائر لمرحلة ما بعد تحرير المدينة، للقيام بإزالة الألغام والسيطرة على الأرض، وملاحقة عناصر تنظيم داعش والمتعاونين معهم.
وأضافت أن مدنيين تعرضوا أثناء خروجهم من الفلوجة والمناطق المحيطة بها إلى عمليات اختطاف على يد عناصر في الحشد الشعبي، وقال عضو مجلس المحافظة، طه عبدالغني "تنظيم داعش فقد خلال الأيام الماضية نتيجة للضربات الجوية أبرز قياديه في قضاء الفلوجة، استنادا إلى معلومات وفرتها مصادر من داخل المدينة، وهذا يكشف تعاون معظم أبناء الفلوجة مع القوات الأمنية". ويشارك لواء يعرف باسم درع الفلوجة، يضم آلاف المتطوعين من أبناء العشائر مع القوات الأمنية في عمليات استعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش.
محاسبة المتجاوزين
فيما أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية والقوات العسكرية والأجهزة الأمنية لتحرير الفلوجة وتطهيرها من تنظيم داعش، طالب في بيان صحفي صدر أمس، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، إلى جانب التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أطراف أخرى تشارك في العمليات العسكرية الجارية لتحرير الفلوجة، في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي.
سياسيا، طالب اتحاد القوى العراقية، ممثل المكون السني في السلطتين التشريعية التنفيذية، رئيس الحكومة حيدر العبادي، باحترام الدستور في منح المناصب الأمنية، وقال عضو الاتحاد، النائب صلاح العبيدي في تصريحات إلى "الوطن": "العبادي ملزم بتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي في تحقيق التوازن بتوزيع المناصب والمواقع الأمنية، ومنها أن يكون منصب رئيس جهاز المخابرات من حصة المكون السني".