في مؤشر جديد على اتساع شقة الخلاف بين الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، أصدر قيادي في الجماعة المتمردة قرارا بإطلاق سراح المعتقلين في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف المخلوع، وأدى إلى إصابته بجروح بليغة في الثالث من يونيو 2011 في خضم الأزمة التي اندلعت في ذلك الوقت. وقال المركز الإعلامي للمقاومة في بيان إن القيادي المتمرد يحيى بدر الدين الحوثي، قرر إطلاق سراح كل الموقوفين في تلك القضية، وعدم تحريك أي دعوى قضائية بحقهم، وهو ما وصفه سياسيون يمنيون بأنه محاولة جديدة لاستفزاز صالح، ودليل إضافي على أن الخلاف بين طرفي الانقلاب وصل مرحلة اللاعودة. وأضافوا أن النزاع على السلطة بات هو الطابع الفعلي للعلاقة بينهما، وأن الأمور مرشحة لاتخاذ أبعاد أكثر خطورة من محاولات الاستفزاز المتبادلة، والتصريحات الإعلامية السلبية، وأن هناك توقعات بحدوث صدام مباشر بينهما، قد يدخل اليمن في دوامة الحرب الأهلية. تبادل الشتائم شنت صحيفة "اليمن اليوم" المقربة من المخلوع هجوما عنيفا على الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين. واعتبرت الصحيفة أن توجيهات الحوثي بإطلاق سراح المتهمين تعد تدخلا سافرا في عمل القضاء من قبل شخص لا سلطة رسمية له وإنما استغل سلطته العائلية. وفي ذات السياق، وجه المتحدث باسم الجماعة الانقلابية ورئيس وفدها إلى مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام انتقادات حادة للمخلوع، واتهمه بالاستبداد والتسلط. وكانت الخلافات تفشت بين صالح والحوثيين خلال الفترة الأخيرة، وظهرت إلى العلن عقب انطلاق مشاورات السلام في الكويت، حيث تعمد الحوثيون تهميش عناصر المخلوع في الوفد، ووجهوا إليهم إهانات بالغة، حيث تبادل مهدي المشاط، مدير مكتب عبدالملك الحوثي الشتائم المقذعة مع ياسر العواضي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع، مما دعا الأخير إلى مقاطعة مفاوضات السلام، والاعتكاف في غرفته بقصر بيان. كما عقد عناصر في وفد الحوثيين اجتماعات منفصلة مع ولد الشيخ وبعض الدبلوماسيين العرب والدوليين، دون أن يشركوا عناصر حزب المؤتمر. اختلاق الأزمات قالت مصادر يمنية إن المخلوع صالح، يقف وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها اليمن خلال الفترة الأخيرة، وحملوه مسؤولية التردي الكبير في سعر صرف الريال اليمني، مقارنة بالدولار وبقية العملات الصعبة، مشيرين إلى أنه نشر عناصره لشراء الدولار بأسعار تفوق سعره الأصلي بكثير، بغرض إحداث أزمة في كميات الدولار المعروضة في البنوك، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد. وكذلك قام أتباع المخلوع بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية بأسعار عالية وتخزينها، لإحداث فجوة في الأسواق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة فلكية، وهو ما حدث فعليا خلال الأسابيع الماضية، وردا على تلك التصرفات هددت الجماعة الانقلابية بتقديم المخلوع وأعوانه لمحاكمة عسكرية قد تحكم عليه بالإعدام.
