صلاحية القاضي تحضر أول ممتنع عن دفع النفقة

لم يكن صدور حكم بالنفقة للزوجة وأطفالها كافيا لحصولهم عليها، إذ تبدأ بعد ذلك رحلة التسويف وقضايا طلب الالتزام، ومنذ بدء تطبيق صلاحية القاضي بإحضار عدم الملتزم بدفع النفقة بالقوة الجبرية، حتى صدر أول حكم ينهي هذه المعاناة من محكمة الأحوال الشخصية في جدة بإحضار طليق إحدى المواطنات.
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل أمس تطبيق ما ورد في أنظمتها سابقا حول إعطاء الصلاحية لقاضي الأحوال الشخصية في إحضار المتغيب عن حضور الجلسات بالقوة الجبرية، سجلت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة أول قرار في هذا الشأن، حيث وجه قاض بإحضار زوج رفض الالتزام بدفع النفقة الخاصة بأبنائه الثلاثة، متجاهلا حصولها على صك نفقة من المحكمة ينص على ذلك.
أول حكم
أكد عدد من المحامين ل"الوطن" أن الحكم يعد الأول من نوعه في المحاكم السعودية، وذلك بعد أن كان الأزواج يتملصون ولا يحضرون الجلسات الخاصة بالقضايا التي ترفعها الزوجات أو المطلقات. وكانت "الوطن" قد حصلت على صك النفقة الذي حصلت عليه المواطنة العام الماضي، واتضح من خلال الصك أن المحكمة ألزمت المطلق بإعطاء النفقة لأبنائه الثلاثة وحدد المبلغ من قبل القاضي. وقالت المواطنة للصحيفة إنها عانت أشد المعاناة مع طليقها الذي كان يدفع النفقة بعد حصولها على الحكم بشهرين، موضحة أنه بعد ذلك أخذ يمتنع عن دفع المبلغ، مما أجبرها على البحث عن عمل لتصرف على أبنائها.
وأضافت أنها عملت بائعة في أحد الأسواق، رغم طول فترات الدوام وتحمل مشقة المواصلات، ولم تجد بديلا آخر تستطيع من خلاله توفير متطلبات هؤلاء الأطفال، خاصة أن مبلغ الضمان الاجتماعي الشهري الذي تحصل عليه تدفعه كإيجار للشقة التي تسكن فيها مع صغارها.
التوجه للقضاء
بعد هذه المعاناة، اضطرت المطلقة إلى الذهاب للمحكمة مجددا، وأقامت قضية عدم التزام بدفع النفقة ضد طليقها، وأكدت للقاضي في أولى الجلسات مطالبها، وبعد تأكد المحكمة من امتناع الزوج عن دفع النفقة تم إرسال تبليغ له عن طريق الجهات الأمنية، وذلك لحضور الجلسة الثانية التي عقدت منذ شهر إلا أنه لم يحضر. وأوضح مصدر قضائي أن ناظر القضية أمر بتنسيق مع الجهات الأمنية بإحضار الزوج بالقوة الجبرية من أجل حضور الجلسة والاستماع لمبرراته في الامتناع عن دفع النفقة على الرغم من حصول الزوجة على صك يثبت ذلك، وتم تحديد موعد للجلسة مطلع رمضان المقبل.
الإحضار بالقوة الجبرية
يكشف المحامي والمستشار القانوني زامل الشريف ل"الوطن" أن قرار وزارة العدل في إعطاء قاضي محكمة الأحوال الشخصية الصلاحية بإحضار الزوج المتغيب عن حضور الجلسات الخاصة بالمسائل الزوجية بالقوة الجبرية، يعتبر عدالة وإنصافا للزوجة والمطلقة، مشيرا إلى أن القرار الجديد يعد من القرارات والإجراءات التصحيحية والتطويرية التي قامت بها وزارة العدل في الفترة الأخيرة. وأوضح الشريف أن طريقة إحضار الزوج بالقوة الجبرية تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بحيث يتم القبض على الزوج المتغيب وإحضاره إما بتوقيفه قبل الجلسة بيوم لضمان حضوره إلى المحكمة، أو أخذ تعهد عليه من قبل الشرطة بحضور الجلسة في موعدها، وفي حال تغيبه يتعرض لعقوبة السجن.