حاوي: ما جاء به الطميحي افتراء على تاريخ المخلاف السليماني

كشف أستاذ التاريخ في جامعة الملك خالد بأبها الدكتور محمد حاوي، عما سماها بالمغالطات التاريخية بحق المخلاف السليماني، التي وردت في كتاب (تحقيق موضعي المخلاف السليماني والعرش في منطقة جازان.. الوهم والحقيقة)، الصادر عن نادي جازان الأدبي – الدار العربية (ناشرون)، في 54 صفحة من القطع المتوسط، لمؤلفه رئيس قسم الآثار بجامعة جازان الدكتور فيصل الطميحي.
وقال حاوي ل"الوطن" إن الطميحي لم يكن منهجياً بما يكفي ليصدر أحكاماً قاطعة في شأنٍ تاريخي فيه احتمالات، وأخذ ورد، واصفاً كتابه "بالكتيب" الضعيف.
وامتعض حاوي مما سماه "برودا ولا مبالاة مؤرخي جازان في تقديم تاريخ منطقتهم"، مبديا حزنه على الطريقة التي يتعاملون بها فيما بينهم، بتفضيل وتقديم المجاملات على حساب الحقيقة التاريخية وأمانتها.
واستغرب "حاوي" من أن تمر مثل هذه "المغالطات" على الدكتور أحمد الزيلعي الذي أشرف على رسالة الدكتوراه "للطميحي"، على الرغم من أنه يرى أن المخلاف السليماني هو عموم جازان، وليس ما جاء به الطميحي.
وقال: أرى أن كل ما في هذا الكُتيب هو مغالطات، ولا أصنفه ككتاب يُعتد به أو بما جاء فيه، لأنه في الأصل مبحث واحد من رسالة كاملة.
وعاتب نادي جازان الأدبي، الذي أجاز طباعة هذا الكُتيب.
وخص الدكتور محمد حاوي" الوطن" برد مفصل على العديد من المعلومات المثيرة للجدل في كتاب الطميحي، فماذا قال حاوي؟
موقع المخلاف
يرى الطميحي أن مسمى المخلاف السليماني ليس لعموم المنطقة، وإنما للجزء الشمالي منها (بيش وتوابعه).
النقطة الأولى: كتب الدكتور "فيصل الطميحي" في "كتيبه" ص 13-14 "وكان سليمان بن طرف قائماً بالأمر في مخلاف حكم، ثم استولى على مخلاف عثر." وذاكرا عن دولة بني طرف أنها أول ما بدأت في (حكم) أي في جنوب المنطقة، التي هي الآن (وادي خُلب وكل ما يقع جنوب وادي جازان وحتى الموسم)، وجاؤوا من الجنوب إلى الشمال، حينما ذكر في كتابه وهو يقصد إمارة بني طرف: "هو نسبة إلى من يُسمى سليمان بن طرف الحكمي، الذي كان حسب بعض المؤرخين، قائما بالأمر في مخلاف حكم، ثم استولى على مخلاف عثر، ووحد المخلافين، متخذاً من عثر عاصمة جديدة له، ومنه عُرف الكيان الجديد باسم المخلاف السليماني".
وهذا غير صحيح، لأن مخلاف بيش وعثر كما ذكر الهمداني في كتابه (صفة جزيرة العرب)، كان لبني مخزوم ومواليهم. وموالي بني مخزوم، هم بني طرف.
وقد ذكر ابن حزم الأندلسي في كتابه (جمهرة أنساب العرب) جزئية مهمة، عن عيسى بن محمد بن المغيرة المخزومي، وقال بأنه كان في اليمن دون تحديد، وأن طرفاً وابنه كانا من موالي محمد بن عيسى. وإمارة بني طرف بدأت من الشمال بالنص الموجود لدي، المخطوط عن المؤرخ اليمني "يحيى بن الحسين" في كتابه (إنباء الزمن)، الذي يذكر تحديداً مكان عيسى بن محمد 256 في بيش وعثر. وأن الخليفة "المعتمد" لما استدعى عيسى ابن محمد (قائد بيش)، للقضاء على ثورة إسماعيل بن يوسف في مكة، خلفه ابن طرف في حكم مخلاف بيش وعثر.
وهذا الاستنتاج هو الأقرب للحقيقة لإثبات مكان المخلاف السليماني وبني طرف، بناء على ما ذكر يحيى بن الحسين في كتابه، وغيره كثير.
وقد وصلت إلى أكثر من 150 مؤلفاً حول المخلاف السليماني تثبت مكان المخلاف، ولن يكون هذا "الكتيب" المحدود ناقضاً لها بأية حال.
وما ذهب إليه الطميحي في حصر المخلاف السليماني على بيش وعثر، ونفي ذلك عن كامل المنطقة، فالمصادر والمدونات التاريخية ترد وتدحض ما جاء به.
العُرش وأبوعريش
وأما عن العُرش.. ما ذهب إليه الطميحي بأنها ليست أبو عريش، ويرى أن هناك موضعا ساحليا يُسمى العُرش على ساحل البحر، وذكر مستندا إلى نص مبهم عند ياقوت الحموي قال فيه: "والعُرش مدينة باليمن على الساحل".
وهذا ليس دليلا قويا يُعتد به، لأن الحموي لم يمر بالأماكن ويصل إلى المنطقة نهائياً من أصله، بينما الهمداني والمقدسي زارا المنطقة ووقفا عليها، وذكرها ابن بهرام في كتابه (المختصر من كتاب الجغرافيا الكبير)، الذي قال بالنص "من أبي عريش بجازان"، ومع ذلك لم يأخذ بقولهم جميعا. والغريب أن يقرر الطميحي بتحليلاته في ثني هذا الاحتمال غير صحيحة.
شخصية سليمان بن طرف
لا جدال في أن شخصية سليمان بن طرف، شخصية مبهمة، ولكن لا يلغيها عدم ظهور اسم سليمان على النقود المسكوكة في الفترة ما بين 340 تقريباً إلى 390، والموجود منها حالياً في متحف مؤسسة النقد، ومجموعة في متحف "قطر". فقد لا يكون هذا التاريخ موافقا لظهوره، إما قبل أو بعد، والمؤرخون المحليون يذكرون أن هذه الشخصية حكمت ما بين 370 إلى 390. وإمارة بني طرف لم تسقط إلا على يد الدولة الصليحية حوالي 450.
ونفي الطميحي لهذه الشخصية بالقطعية بناء على أن النقود المسكوكة في الفترة التي يرى "الطميحي" أنها لم تحمل اسم "سليمان بن طرف، وهي النقود التي قرأها بعضهم كيوسف فرج الله والشميري (سليمان بن طرف).
وقد ذكر الناشري في "الغرر والدرر"، أن المخلاف السليماني ينسب إلى سليمان بن طرف، وعيسى بن سحبان أحد شعراء المخلاف ذكر "مخلاف ابن طرف"، و"عمارة الحكمي" في كتابه (تاريخ اليمن) طبعة الأكوع وطبعة المستشرق الفرنسي (كاي) ذكر سليمان بن طرف حرفياً، والمصادر كثيرة في هذا الجانب. والطميحي اعتمد على ما جاء به "نايف الشرعان" حول سك النقود في كتابه (نقود الخلافة الأموية والعباسية)، الذي أشار فيه إلى نقود عثّر، وناقش قضية شخصية سليمان بن طرف، وهو الذي نفى حقيقة وجودها، بناءً على عدم ظهور اسمه على النقود المسكوكة خلال القرن الرابع الهجري. والطميحي هنا ناقل عن "الشرعان" لا أكثر، وليست من بنات أفكاره وبحثه، وهذه ليست منهجية بحثية مكتملة، تراعي كل الجوانب كالمصادر النصية الكثيرة التي تذكر الشخصية.

ارتباك منهجي
من الارتباك المنهجي عند الطميحي هو اقتطاعه للنصوص واجتزاؤه لما يريد منها، وما يتوافق وهواه ورأيه، ويترك بقية النص، مثل ما نقله من كتاب للأشرف الرسولي "الأشراف في المخلاف السليماني، (و) جازان، وباغتة، والأمراء الذرويين أهل صبياء....". ف(الواو) هنا من عند الطميحي وليست في نص كتاب "طرفة الأصحاب" للأشرف الرسولي، وهذا افتراء غير مبرر، وأرى أنه تقديم لما يريد إثباته هو لاحقا في كتيبه، ولو أنه لم يقف عند هذا الاجتزاء من الكتاب، وواصل البحث إلى الصفحة التالية، لوجد نصا أقوى من هذا الذي قام باقتصاصه ونقله. والواضح وضوح الشمس لأي قارئ حصيف أن الأشرف الرسولي كان يقصد بالمخلاف السليماني كل المنطقة، من الشقيق شمالا إلى الموسم جنوبا، والتي تعرف قديما ب(الشرجة).
- كما ذكر الطميحي أن "عمارة الحكمي" قال في كتابه: "مخلاف بن طرف" وسكت! محتجا بأن "عمارة لم يورد النص (مخلاف سليمان بن طرف).