التعاون الإسلامي: سنتصدى لأي قانون يمس السعودية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستتصدى لأي مشروع قرار يستهدف مقاضاة المملكة العربية السعودية في أحداث 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن المملكة هي الركيزة الأساسية للأمة الإسلامية، لافتة إلى أن هذا الموقف سينسحب على أي دولة من دول المنظمة. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا الهجمات بمقاضاة الحكومة السعودية، فيما أحيل المشروع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وبينما تترقب المنظمة، ما سيؤول إليه المشروع الذي حذر الرئيس باراك أوباما من تمريره، باستخدام حق الفيتو، كشف الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، خلال افتتاح المعرض التجاري الإسلامي ال15 في الرياض أول من أمس، أن الموضوع شأن سعودي، وأنه في حال عرضه على المنظمة سيتم التصدي له. وردا على سؤال إلى "الوطن" حول موقف المنظمة من القانون، قال مدني، إن المنظمة معنية بكل أمر يمس السعودية وكل عضو فيها.
ميزانية المنظمة
وبخصوص ميزانيات الدول الأعضاء في المنظمة، لفت مدني إلى أن هناك ميزانيات للمنظمة، لافتا إلى أن حصة المملكة هي الأكبر وتمثل 14%، إضافة إلى كونها الدولة التي تستضيف مقر المنظمة وتوفر التجهيزات، وتدعم أنواع النشاط التي لا تندرج داخل الميزانية. وأضاف أن المنظمة تسعى لإنشاء شركات متعددة الجنسيات من الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بتضافر جهود الشركات الكبرى في دول الأعضاء، لتحقيق إنتاج أكبر لتجارة الحلال وتوسعها في السوق العالمية، بعد أن تخطت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، إن حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية وصل إلى 878 مليار دولار خلال العام الماضي. وأكد خلال فعاليات المعرض التجاري الإسلامي، أن المملكة مستمرة في إحداث نقلة كبيرة في اقتصادها الوطني على المدى القصير 2020، والمدى الطويل 2030، ستنعكس على المواطن وعلى العمق الإسلامي للمملكة.