الاتصالات تلاحق محصلي رسوم البصمة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، أن توثيق خدمات الاتصالات بالبصمة، عند تحديث أو تأسيس بطاقات الاتصال والبيانات، من جميع مكاتب مقدمي الخدمات المتنقلة، ووكلائهم، وموزعيهم الرسميين، يعد خدمة مجانية، وأن طلب مبلغ مالي مقابل تقديمها يعدّ مخالفة.
وأعلنت عبر حسابها في تويتر «أن خدمة التوثيق بالبصمة مجانية، وفي حال طُلب من أي مستخدم مقابل مالي للتوثيق بالبصمة، نرجو الإبلاغ عبر موقعنا الإلكتروني».
فيما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد فترة التحديث والتوثيق بالبصمة لبيانات بطاقات الاتصال مسبق الدفع، وبطاقات البيانات لمدة 45 يوما إضافية على أن تنتهي تلك المهلة بتاريخ 26 / 8 / 1437، بعدما أتاحت للمكاتب المعتمدة والخاصة جهاز البصمة والمعني بربط الأرقام بكل بيانات العميل الرسمية، استغلت عدد من المحال في مكة والمدينة ذلك الجهاز بوضع أسعار معينة على كل بصمة يرتبط فيها الرقم، وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر دون وجود أي رقابة عليها. وتفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في تويتر بتغريدة نصها "خدمة التوثيق بالبصمة مجانية، وفي حال طُلب من أي مستخدم مقابل مالي للتوثيق بالبصمة، نرجو إبلاغنا بذلك عبر موقعنا الإلكتروني".
اختراق الخصوصية
أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تميكن عدد من المحال التجارية من الدخول لأنظمة شركات الاتصالات التابعة لهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد اختراقا لخصوصية بياناتهم.
في حين بادرت إحدى الشركات المشغلة بزيارة الإدارات الحكومية بالمدينة المنورة وتقديم خدمة توثيق البصمة لمنسوبيها مجانا. وأوضح مصدر في الاتصالات ل"الوطن" بأن هنالك تعميما تم توزيعه قبل أربعة أيام والذي ينص على أنه تم اعتماد البصمة في مكاتب الاشتراكات الخاصة وهي مزودة لكل جهات الاتصال الثلاث في محل واحد، مؤكدا بأنه لا يوجد أي تسعيرة حيال تلك الخدمة.
تسعيرة خاصة
أكد عدد من العملاء استغلال المحال التجارية المصرح لها من شركات الاتصالات بتوثيق البصمة للعملاء من خلال تحصيل رسوم مالية تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 ريالا مقابل تقديم الخدمة للعملاء. "الوطن" وقفت على تلك المحال في مكة، وقال المواطن جاسر العتيبي بأنه تفاجأ من وجود زحام شديد أمام أحد المحال الخاصة بالجوالات وعند دخوله للمحل اتضح بأن هنالك تسعيرة خاصة لتلك البصمة وذلك بمقدار 10 ريالات لكل رقم وهو الأمر الذي حاولت القيام به، ولكن نظرا لتعطل النظام أغلق العامل المحل وعند قدومي له في اليوم التالي اتضح أن السعر ارتفع إلى 15 ريالا دون وجود مبرر لهذا الأمر. وعند حديثي مع العامل عن سبب ارتفاع هذه الأسعار أفادني بأن هذا الأمر هو تسهيل للوصول لتلك البصمة دون الذهاب للمحال الرسمية والمزدحمة، ما دعاني للقيام بتلك البصمة دون الذهاب لجهة أخرى، خوفا من قطع الخدمة عن هاتفي.