أجمع خبراء واقتصاديون على أن نظام «جرين كارد» أو «رخصة الإقامة الدائمة» في المملكة يمكن تطبيقه دون عوائق تذكر، مشيرين إلى أن الرياض تمتلك خبرة في استقبال عشرات الآلاف من المستثمرين الأجانب، ممن يحملون إقامة «مستثمر». وأجمعوا على أن تطبيق النظام سيتجاوز توفير 10 مليارات دولار سنويا، ويخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، ويضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة، تمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي، ويلغي نظام الكفيل. أكد خبراء واقتصاديون أن المملكة تمتلك خبرة في استقبال عشرات الآلاف من المستثمرين الأجانب، ممن يحملون إقامة "مستثمر"، ولا توجد عوائق في تطبيق نظام "جرين كارد" (رخصة إقامة دائمة) في السعودية مستقبلاً. الإصلاحات الاقتصادية كشف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري في مقابلة مع وكالة بلومبرج عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها، والتي من المتوقع أن توفر إيرادات مالية جديدة تصل على الأقل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، ومن هذه الإصلاحات دراسة لتطبيق برنامج شبيه بنظام "جرين كارد" (البطاقة الخضراء) الأميركية، يستهدف المقيمين في المملكة والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم.
قيمة مضافة يتفق الخبراء أن تطبيق النظام سيتجاوز توفير 10 مليارات دولار سنوياً، إلى خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويلغي نظام "الكفيل" في حين ارتفع إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، ليبلغ 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.
عوائد مباشرة يؤكد الكاتب والمحلل في مجال الاقتصاد والأسواق المالية محمد العنقري أن تطبيق السعودية لموضوع "الجرين كارد" سيتضح من خلاله مدى الاستفادة من تطبيقه أكثر بعد الإفصاح عن تفاصيله، لكن المتاح الآن هو العائد المتوقع البالغ 10 مليارات دولار سنوياً. وأوضح العنقري أن تطبيق "الجرين كارد" ستكون له فوائد اقتصادية عديدة، منها العائد المباشر من الرسوم على "الجرين كارد"، وخفض التحويلات للأجانب، وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويلغي فكرة "الكفيل"، كما سيستفيد الحاصل على "الجرين كارد" عدة فوائد من الإقامة الدائمة في بلد قوي اقتصادياً، وسيكون قادراً على الاستثمار وشراء العقارات والأصول المختلفة. وأضاف العنقري أن الدول المطبقة ل"الجرين كارد" دول قوية اقتصادياً مثل الولاياتالمتحدة الأميركية ودول أوروبية كبرى، مشيراً إلى أن الهدف منها ليست الإيرادات المتوقعة بالأساس، بل أمور أخرى، منها استقطاب كفاءات علمية وطبية وغيرها تحتاج إليها هذه الدول، وهو ما ينطبق على السعودية.
انفتاح على العالم قال المحامي المتخصص في القوانين المالية في السعودية بندر النقيثان، إن فكرة "الجرين كارد" مجربة في العديد من الدول وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، ولكن لها أهمية خاصة جداً في المملكة، بعد أن صرح بدراستها هو الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن هناك مطالبات عديدة بدراسة هذه الفكرة منذ زمن بعيد، ليعلن الأمير محمد بن سلمان دراسة الموضوع من جميع جوانبه، وبالتالي المملكة على أعتاب انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي".
مصالح مشتركة يرى النقيثان وجود مصلحة مشتركة بين مانح "الجرين كارد" والممنوح، "فعندما يعمل حامل "بطاقة الإقامة الدائمة" في السعودية، وتكون له صلاحية التجارة وتأسيس الشركات والعمل في الجامعات والمعامل والمحاضن التعليمية، فهذا من شأنه إضافة عدة ميزات للاقتصاد، وسينقل معرفته وتقنياته وخبراته الدولية إلى البلاد، مشيرا إلى أن الفكرة أثبتت أهميتها في الولاياتالمتحدة، وهي قصة نجاح سيتم الأخذ بها عند دراسة الموضوع في المملكة. وتابع النقيثان أن المملكة بلد استثنائي بسبب تواجد الحرمين أولاً، مما يجعلها قبلة الراغبين في الاستقرار والعمل في بلد يحتضن الحرمين الشريفين، كما أن فرص الاستثمار عديدة، إضافة إلى تميز الجانب الأمني والاستقرار السياسي، مبيناً أنه في حال قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صلاحية فكرة ال"جرين كارد"، فإنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء مرفقة بمسودة قانون خاص بالموضوع، ليقوم مجلس الوزراء بإقرار القانون، وعليه يمكن مباشرة العمل به واستقبال الطلبات بحسب المعايير التي تم سنها بهذا القانون.
