تحرش سائق بطالب يندرج ضمن 323 قضية حرابة

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكمها بالسجن لمدة عام والترحيل ضد مقيم آسيوي يعمل كسائق مشاوير لنقل الطلاب في سيارته الخاصة، وذلك بعد إدانته بتهمة التحرش بطالب، كما أيدت محكمة الاستئناف قرار الإدانة في حق المتهم، حيث تم الكشف عن وجود محاولات تحرش سابقة باءت بالفشل من قبل المدعى عليه.

قضايا الحرابة
حصلت "الوطن" على إحصائية تبين أن محافظة جدة سجلت العام الماضي أعلى نسبة في قضايا الحرابة، حيث بلغ عددها 323 قضية تنوعت بين السطو والسرقة تحت تهديد السلاح، والاغتصاب، والتحرش، وترويج المخدرات، ومحاولات الاختطاف.
وذكرت الإحصائية أنه تم تسجيل 39 قضية أخرى تنوعت بين القتل العمد، والقصاص بأخذ حق خاص، ودعوى القتل شبه العمد، ودعوى القصاص في النفس، وإثبات صفة القتل، واستخلاف في قضية جنائية، وخلوة غير شرعية.
حدود الحرابة
أوضح المستشار والمحامي صالح الغامدي أن الحكم الصادر في حق هذا السائق هو حد حرابة نظرا لأنه مارس التهديد ضد الضحية خاصة أنه مسلوب الإرادة، مبينا أن الحرابة هي كل ما يصاحب الجريمة من فساد عام كقطع الطريق والإرهاب وهتك الأعراض وسفك الدماء أو الإخافة بالسلاح، ومهما كانت نتيجة هذه الجرائم فإن الحد يطبق، كذلك تطبق الحرابة على اللصوص أو مخربي الممتلكات أو مستدرجي الأحداث وفعل الفاحشة بهم ولا يشترط بذلك القوة لأن الحدث هنا لا يقدر على مقاومة الشخص البالغ وهو مسلوب الإرادة، فهنا يدخل هذا الفعل تحت ما يعرف ب"الفساد في الأرض".

تحرش متعمد
ذكر مصدر قضائي في المحكمة الجزائية أن المقيم الآسيوي كان يعمل كسائق لنقل الطلاب بسيارته إلى مقر دراستهم بعد الاتفاق السابق مع ذويهم، وحاول التحرش في طفل يبلغ من العمر 8 أعوام. وادعى الطفل أن السائق تعمد لأكثر من مرة إيصال الطلاب الآخرين وتأخيره عن موعده، ونقله إلى أحد الشوارع مستغلا خلو الشارع من المارة إذ أصدر تجاهه حركات غير لائقة وطلب منه بالقيام بأمور خادشة للحياء، ما دفع الطفل إلى الصراخ، وعلى الفور أخذ السائق بتهديده أنه في حال أخبر أسرته سيقوم بمعاقبته، وبناء على التحقيقات نفى المدعى عليه ذلك، وذكر أن تصرفاته مع الطفل كانت من باب اللعب والمزاح.
وأشار المصدر أن ناظر القضية وجه تهمة التحرش للسائق ومحاولة إيذاء الضحية، غير أن السائق تمسك بدفوعاته، كما استمع القاضي إلى شهادة الشهود الذين تعرض أبناؤهم لمحاولات تحرش فاشلة من قبل المتهم نفسه، موضحا أن ناظر القضية وجه لذوي الطلاب استفسارا حول أسباب عدم تقديمهم لبلاغات عن تعرض أبنائهم للتحرش، وادعوا أنهم لم يكونوا على ثقة تامة بما يقوله أبناؤهم، وحينما تم رفع دعوى ضد السائق تم التأكد بأن تلك الادعاءات التي كانت تصلهم من أبنائهم صحيحة، في حين اكتفى القاضي بالحكم بسجن المتهم عاما وترحيله من البلاد.