أمانة جدة تواصل بياناتها: الرقابةعلى المحلات مسؤولية المجتمع

بعد تحميلها مسؤولية تدني نظافة جدة على السكان باعتبار أن ثقافتهم قاصرة.. عادت أمانة جدة لإلقاء مسؤولية مراقبة المحال التجارية على أفراد المجتمع والجهات الرقابية المختلفة. وذكرت في بيان أصدرته أمس أن الرقابة على المحال التجارية ليست مسؤوليتها وحدها وإنما مسؤولية تضامنية بين عدد من الجهات، منها أفراد المجتمع والجهات الرقابية المختلفة، وهو ما يعني ضرورة المساهمة والمشاركة بين أصحاب المصلحة المشتركة لتحقيق الفجوة بين ارتفاع أعداد المحال التجارية التي تتزايد يوما بعد يوم من جانب، وقلة عدد المراقبين الصحيين عليها من الجانب الآخر.
وكانت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بالأمانة نظمت مطلع الأسبوع الحالي دورة تدريبية للمراقبين الصحيين بالتنسيق مع مؤسسة البحاثة للتجهيزات الطبية والعلمية، والتي رست عليها منافسة تأمين أجهزة حديثة للكشف على المواد الغذائية، بعنوان "أجهزة الكشف السريع على المواد الغذائية لاستخدامها من قبل المراقبين الصحيين".
واستعرضت الأمانة الأجهزة التقنية الحديثة التي تمكن المراقبين الصحيين من أداء عملهم بسهولة ويسر فيما يتعلق بالكشف على المواد الغذائية في نفس مكانها دون الحاجة إلى إرسالها إلى المعامل والمختبرات بما يوفر الكثير من الوقت، ويعطي مجالا أوسع للمراقبين للكشف على عدد أكبر من محلات المواد الغذائية.
وأوضحت الأمانة أن الحقيبة اليدوية التي تكون بحوزة كل مراقب تضم أجهزة تقنية حديثة تدعم استخدام الرقابة الصحية السليمة لكافة الأنشطة ذات الارتباط بالصحة العامة لقياس مدى التلوث في المواد الغذائية، ومنها جهاز لقياس صلاحية زيوت القلي، حيث يعطي هذا الجهاز معيارا عمليا لتغير زيت القلي ومعرفة مدى ملاءمتة للاستخدام الآدمي من عدمها، جهاز قياس الهيدروجين "بي إتش " الذي يعمل على قياس تركيز أيونات الهيدروجين في المحاليل، جهاز قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة المواد الغذائية دون أن تسبب أي تلف لها، جهاز لقياس مدى جودة الأسماك للتأكد من صلاحيتها للأكل منذ أن تم اصطيادها، جهاز النظافة العامة، جهاز لقياس الكلورين الكلي والحر المتبقي في الماء على شكل مركبات متحدة مع الأمونيا أو الأمينات العضوية، وجهاز لقياس شدة الإضاءة لما لها من مدلول خاص بمستوى الأداء وذلك للحفاظ على الصحة العامة.
يذكر أن "الوطن" نشرت في عددها الصادر الخميس المنصرم بيانا مماثلا للأمانة بررت فيه عجزها عن المحافظة على مستوى معين من النظافة بتحميل المسؤولية لبعض السكان باعتبار أن ثقافتهم الحضرية قاصرة في هذا الشأن، ما أدى إلى انتشار سلوكيات سلبية مثل الافتراش ونبش الحاويات والرمي العشوائي للنفايات ومخلفات البناء.