شركات فنية للتفتيش والرقابة البلدية

يدرس مجلس الشورى إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر في 1397، والذي يقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات، إلى شركات فنية متخصصة.
ويستأنف المجلس جلساته الإثنين المقبل، بعد فترة توقف لقضاء إجازة الربيع. وبحسب مصادر داخل المجلس، فقد تم إقرار عقد جلسات الأسبوع المقبل والذي يليه، لتعويض أسبوع إجازة الربيع.
يستأنف مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل جلساته، بعد فترة توقف لقضاء إجازة الربيع. وبحسب مصادر داخل المجلس، فقد تم إقرار عقد جلسات الأسبوع المقبل، والذي يليه لتعويض أسبوع إجازة الربيع، رغم أن المجلس يعقد جلساته حاليا كل أسبوعين بدلا من النظام السابق بشكل أسبوعي. ويناقش المجلس في جلسة الإثنين المقبل مقترحا بتعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 /7 /1393، يتضمن رفع سن التقاعد المدني إلى 62 عاما. وضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاث مقترحات، قدمها عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
أبرز التعديلات
- تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي (يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم الملكي).
- تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
- ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة، واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
الأهداف
"الوطن" حصلت على بعض التعديلات على نظام التقاعد المقدم من قبل عدد من عضوات المجلس، ومن أبرز أهدافها:
- تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاما على صدوره على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني لما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
- تعديل مصطلحات النظام القائم لتلائم الموظف والموظفة.
- تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يضمن تمثيل فئة المتقاعدين والمتقاعدات بناء على طلب الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
- إدخال النصوص النظامية التي تعالج المشاكل التي تعاني منها المطلقات والأرامل.
- ضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش بعد وفاة من كان يعيلهم.
المواد المعدلة
يتضمن المقترح تعديل 11 مادة من مواد النظام، وهي:
- المادة 16، و18، و19، و20، و21، و24، و25، و28، و29، 30.
- إضافة مادتين جديدتين.
- حذف 8 مواد من مواد النظام بسبب توقف العمل بها بعد إصدار تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد بقرار مجلس الوزراء، وهي: 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 33.
تقرير الصحة
يناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435 /1436، الذي ضمنته اللجنة عدة توصيات، من أبرزها:
- مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.
- تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف.
لجنة الزراعة
أما في الجلسة العادية السابعة والعشرين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم فيصوت المجلس على توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435 /1436، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير. ويصوت المجلس على مطالبة هيئة الري والصرف في الأحساء بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية، وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
رعاية الشباب
يصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 /1436، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس:
- مطالبة الرئاسة بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي.
- تكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.
المياه
يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435 /1436، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس:
- المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- سرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة ومرافقها.
شركة للعقوبات
من الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21 /2 /1397 تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.