لا دعاوى قضائية على مخطط محاسن بالأحساء

نفى مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، إبراهيم الحيدري، وجود دعاوى قضائية على مخطط حي "محاسن" في مدينة المبرز "شمال غرب محافظة الأحساء"، والمزمع إقامة مزاد علني على 17 قطعة تجارية وسكنية منه عصر اليوم، من قبل لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة.
وأكد الحيدري ل"الوطن"، أن دعوى قضائية سابقة تقدم بها مجموعة من الأشخاص للمحكمة الإدارية، إلا أن الدعوى لم تقبل شكلا، وقد ردت القضية شرعا، وأنه لا يوجد أي دعوى قائمة حاليا حول البيع وإقامة المزاد، مشددا على أنه لن يتم طرح أي قطعة تمت عليها مبايعة سابقا.
نظامية المزاد
أضاف الحيدري أن 3 أعضاء، يتابعون المزاد، وهم يمثلون إدارة مصلحة أملاك الدولة، وعضو من وزارة الداخلية وعضو مستقل، وهو ما يؤكد نظامية المزاد والإفراغ الفوري في موقع المزاد، مشيرا إلى أن القطع التجارية تمتاز بالسماح للبناء إلى 7 أدوار.
وكانت رسالة تحذيرية انتشرت على نطاق واسع خلال ال24 ساعة الماضية على أجهزة الاتصالات الحديثة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها: "أن المرافق والأراضي في المساهمة مباعة بالكامل، وأن يوجد هناك مبايعات للمرافق من عام 1404، وتوجد دعوى مقامة لدى ديوان المظالم لإيقاف الحراج، وأن من يشتري ستقام عليه دعوى في المحكمة من قبل الملاك".
تورط عقاريين
بدوره أبان وسيط عقاري في الأحساء إلى أنه لا يستبعد تورط عقاريين "مستثمرون كبار في العقار" في نشر تلك الرسالة خلال اليومين الماضيين بهدف تشكيك وإخافة الزبائن وصغار المستثمرين من الشراء في هذا المخطط، حتى يخلو لهم المزاد وبالتالي السيطرة على أسعار المزاد والشراء بأسعار متدنية.
ويقع المخطط على طريق الملك عبدالله، بالقرب من مستشفى وجامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية، ضمن حي سكني مكتمل الخدمات.
واشترطت اللجنة على الراغبين في دخول المزاد الحضور شخصيا أو من خلال وكيل شرعي، وتقديم شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ 100 ألف ريال، ويعد هذا المبلغ جزءا مقدما غير مسترد من الثمن في حق من رسا عليه المزاد، على أن يحرر المشتري شيكا بكامل المتبقي من قيمة الأرض بعد رسو المزاد، كما يحرر المشتري شيكا بما نسبته 2.5% كقيمة للسعي باسم لجنة المساهمات العقارية.