اتفقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارتا المالية والإسكان على تخفيض الدفعة الأولى للتمويل العقاري من 30% إلى 15% لفئة من المواطنين لتملك العقار السكني. وأعلنت "ساما" استكمال التنسيق حول برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع المالية والإسكان، حيث تقرر تخفيض الدفعة الأولى التي يدفعها المستفيد من 30 % حاليا لتكون 15 % على أن تمول البنوك التجارية الراغبة في التمويل 70 % من قيمة العقار إضافة إلى تمويل إضافي بضمان وزارة المالية بمقدار ال15 % المتبقية ليصبح مقدار التمويل 85 % من قيمة العقار. التمويل السكني يهدف البرنامج وفقا للبيان أمس إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها أخيرا مجلس الوزراء، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي. وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15 % من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70 % من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلا إضافيا بمقدار 15 % مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85 % من قيمة المسكن. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة. وقدر المبارك دعم وزارة المالية لتنفيذ هذا البرنامج وتيسير تملك المواطنين للمساكن، كما شكر المبارك وزارة الإسكان على جهودها وتعاونها ومشاركتها في التنسيق حول هذا البرنامج، وعبّر عن تطلع المؤسسة إلى استمرار هذا التعاون مع الوزارتين والبنوك لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع تفاصيل هذا البرنامج، والاتفاقيات الثنائية، ونماذج عقود البنوك لبرنامج "الرهن الميسر" تحقيقا للتطبيق الفاعل لهذا المنتج وحفظا لحقوق جميع الأطراف.
فئات المستفيدين قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري ل"الوطن"، إن إعلان ساما بتخفيض نسبة دفعة التمويل العقاري إلى 15 % لا يعني أن النظام غير عما هو عليه حاليا، بل يعدو بأن تحمل النسبة المتبقية من التمويل 15 % كقرض شخصي يندرج تحت التمويل العقاري، مبينا أنه بينما البنك التجاري سيعمل على تمويل النسبة الباقية والمندرجة تحت نظام التمويل العقاري 70 %. وتساءل العنقري ما المقصود من فئة معينة وتتحمل وزارة المالية 15 % كضمان وفقا للبيان الصحفي، هل المقصود جميع فئات المستفيدين سواء من القطاعين العام والخاص، إلا أنه وضع احتمال بأن المقصود بهذه الفئة هم موظفو الدولة باعتبار وزارة المالية المعنية برواتب الدولة الخاضعين للخدمة المدنية. وأعتبر العنقري القرار الحالي في غير محله لعدم وجود النقاط على الحروف المتمثلة بعدم توسيع عرض السوق أمام الطلب، مشيرا إلى أن الأسعار العقارية لا زالت مرتفعة وفي مستويات متضخمة وأصبحت فقاعة رغم انخفاضها البسيط.
التورط بديون مهلكة رأى الخبير الاقتصاد عبدالحميد العمري، أن القرار أتى في وقت غير محله قائلا "حمي الوطيس وبدأت لعبة الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني! لا تفكر أبدا فيه إلا بعد تطبيق الرسوم على الأراضي". وأعتبر العمري في تغريداته أمس بأنه فخ، مبينا "يقدم البنك تمويلا إضافيا ب15 % مقابل ضمان من وزارة المالية، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85 % من قيمة المسكن". وقال العمري، إنه إذا طبقت الرسوم بشكل جاد وتراجعات الأسعار إلى المستويات العادلة أصبح بإمكان الفرد الحصول على التمويل الكافي للشراء دون التورط بديون مهلكة، مبينا أن تقديم حلول التمويل والقروض بهذه الصورة المفرطة على تطبيق الرسوم على الأراضي، سيكون له نتائج وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ومن سيتحملها.
