تصدت وزارة العمل لشبهات تلاعب ارتكبتها جهات حكومية سهلت إجراءات "التأييدات الحكومية" بهدف منح شركات ومؤسسات تأشيرات عمالة إضافية بطريقة مخالفة وبحجة استكمال المشروعات، وأوقفت 4075 تأشيرة ل 155 منشأة في القطاع الخاص، وأحالت القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق. تلاعب بالتأشيرات اكتشفت الوزارة - بحسب المعلومات - من خلال مراقبة بوابة العقود الحكومية قبل أسابيع قليلة هذه الطلبات، فتعاملت بسرعة مع هذه المخالفات، وأحالت ملف القضية إلى الجهات المعنية، لاتخاذ إجراءات التحقيق وإصدار الحكم حيالها. وذكرت الوزارة على لسان المدير العام للإعلام خالد أبا الخيل، أنها أصدرت قرارا بإيقاف 155 منشأة عن الاستقدام بسبب حصولها على 4075 تأشيرة عمل بطريقة غير نظامية من خلال إحدى الجهات الحكومية تحت بند "تأييدات حكومية" عبر بوابة الاستقدام الحكومي، حيث ألغت الوزارة هذه التأشيرات، وأحالت القضية للجهات المعنية. وأوضح أبا الخيل، أن الوزارة لاحظت من خلال مراقبتها لبوابة العقود الحكومية ارتفاعا كبيرا في عدد التأييدات من خلال أنظمة المراقبة الذكية الإلكترونية، مضيفا أن الوزارة تؤكد أن إصدار جميع التأشيرات يخضع لمراقبة دقيقة لضمان استخراجها بطرق نظامية. خدمات إلكترونية أطلقت الوزارة العام الماضي خدمة المسار السريع وخدمة بوابة التأييدات الحكومية، في إطار تجويد خدماتها الإلكترونية، لتمكين منشآت القطاع الخاص العاملة في السعودية من إصدار تأشيرات الاستقدام عبر الخدمات الإلكترونية للمنشآت في بوابة وزارة العمل، بعد أن أكملت الوزارة أتمتة خدمات الاستقدام للمنشآت، وتفعيل خدمتي الحصول على رصيد التأشيرات إلكترونيا لكل من المنشآت المتقدمة بطلبات استقدام بمبرر التوسع أو التأسيس، والمنشآت الحاصلة على عقود وتأييدات جهات حكومية، معلنة بذلك إيقاف تسجيل واستقبال طلبات التأشيرات الورقية في مكاتب العمل. مراقبة العقود أكد مصدر مطلع ل "الوطن" أن وزارة العمل ستلجأ إلى وضع حد للتلاعب في التأشيرات من خلال ضبط أبرز التلاعبات غير النظامية عن طريق مراقبة العقود الحكومية وخاصة تأييد الجهات الحكومية للتأشيرات. وأضاف أنه من خلال التأييد على مشاريع وهمية والتوقيع على عقود بين جهات حكومية وجهات وهمية ولا يتم التحقق منه عن طريق الجهة الحكومية المسؤولة من أجل الحصول على عدد كبير من التأشيرات وبيعها في السوق السوداء.
أنشطة وهمية أوضح مصدر أن بعض المنشآت تلجأ لفتح أنشطة أخرى أو التوسع بنشاط وهمي الهدف منه الحصول على عدد كبير من التأشيرات من خلال التأييد الحكومي، ويعتمد من خلال التلاعب عن طريق بعض المسؤولين في الوزارات الحكومية المختلفة ومنح خطابات التأييد لتلك المنشأة. إلى ذلك، أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض ل"الوطن"، أن تلك المنشآت وجدت ثغرة من خلال العمل الرسمي لاستخراج التأشيرات غير النظامية وقرار وزارة العمل بإيقافها صائب ويجب التحقيق لمعرفة المسؤولين من التلاعب والتعامل معهم بنجاح وإغلاق الثغرة على وجه المنشآت الأخرى أو الأفراد حتى لا يتم استغلالها واستغلال المناصب القيادية والعليا، ومن الضروري المتابعة والتدقيق حتى لا تمرر تلك المنشأة طلبات التأشيرات غير النظامية. التأييدات والتعاقدات الحكومية تمنح هذه الخدمة صاحب المنشأة رصيدا فوريا بالعدد المناسب من التأشيرات في التأييد أو العقد الحكومي، وذلك من خلال الجهات الحكومية. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الجهات الحكومية من منح الجهة المتعاقدة معها التأشيرات بشكل مباشر، ودراسة الطلب وتنفيذه إلكترونيا، وإطلاع الجهة على تعاقداتها ومتابعتها إلكترونيا، وسرعة إنجاز المشاريع الحكومية. وتستهدف الخدمة المنشآت بجميع أحجامها الواقعة في النطاق البلاتيني والنطاق الأخضر بمساراته الثلاثة: المرتفع والمتوسط والمنخفض. أضرار ضخ السوق بالتأشيرات ارتفاع التحويلات الخارجية غير القانونية تزايد الضغط على الخدمات العامة تخبط السوق بالعمالة غير المؤهلة منافسة أبناء الوطن على الخدمات كافة
