كشف مصادر ميدانية أن 50 عنصرا من ضباط وجنود الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، علي عبدالله صالح، أقدموا في وقت متأخر مساء أول من أمس على تسليم أنفسهم للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية في مديرية نهم، شمال العاصمة صنعاء. وقال المركز الإعلامي للمقاومة: إن اتصالات مكثفة جرت خلال الفترة الماضية بين مجموعة الضباط والجنود، وبين شخصيات نافذة في المقاومة الشعبية، بهدف توفير مخرج آمن للعناصر المستسلمة، وإن القيادة الموالية للشرعية أبدت موافقتها على توفير المخرج، وقامت بتأمين كل الطرق المحيطة به، مما أدى إلى اكتمال وصولهم. وتوقع المركز أن يؤدي استسلام هذا العدد من عناصر الحرس الجمهوري إلى زيادة قوة وفعالية المقاومة الشعبية، نظرا لما يملكونه من خبرات عسكرية متقدمة، من شأنها أن تضيف الكثير للقوات الموالية للشرعية. وأضاف المركز أن الضباط الذين وصلوا إلى مديرية نهم، كشفوا أن العشرات من زملائهم يتأهبون للإقدام على نفس الخطوة، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في هذا الخصوص. تراجع المعنويات أشار المركز إلى أن العناصر التي انحازت للشرعية كشفت عن تدهور الروح المعنوية لعناصر الحرس الجمهوري، نتيجة للتجاوزات المتعددة التي ترتكبها بحقهم ميليشيات الحوثيين المتمردة، وقال: "معنويات الجنود والضباط الذين انحازوا للشرعية كانت في أدنى درجاتها، بعد أن مارست عليهم الميليشيات كل أنواع الاضطهاد، بدءا من وقف مرتباتهم ومستحقاتهم، وانتهاء باقتحام مقراتهم والاستيلاء على أسلحتهم، كما وقعت اشتباكات مسلحة في كثير من الأحيان بين الجانبين، بسبب تداخل الصلاحيات، وتدخل الميليشيات في الشأن الميداني، وإصدار تعليمات عسكرية للضباط، الذين رفضوا تنفيذها وامتنعوا عن التعاون مع المسلحين. ومما تسبب في زيادة غضب عناصر الحرس الجمهوري أن كل تلك التجاوزات حدثت في ظل صمت تام من قيادتهم، ومن المخلوع، الذي لم يتدخل لوقفها". وتابع "في ظل هذا الوضع المتردي، اضطر الكثير من الضباط والجنود إلى مغادرة مواقعهم العسكرية والاعتكاف في منازلهم، ورفضوا دعوات العودة من جديد، واشترطوا أن يتم وقف تلك التدخلات، ومنحهم حرية العمل، وفق القواعد العسكرية التي درسوها. تزايد الخلافات كانت خلافات كثيرة قد نشبت في الماضي بين قيادة التمرد الحوثي وعناصر الحرس الجمهوري، حيث تصر الجماعة الانقلابية على توجه كل الوحدات العسكرية إلى مناطق العمليات، وأن يعملوا تحت القيادة العسكرية التي عينتها، وهو ما رفضه ضباط اللواء، الذين اشتكوا كثيرا من أن التعليمات التي يصدرها قادة الميليشيات معيبة، وتتسبب في وقوع خسائر كبيرة وسط مقاتلي التمرد. إلا أن الحوثيين تمسكوا برأيهم، وتوقفوا عن صرف رواتب الضباط والجنود، مشترطين أن يتم صرف الرواتب في جبهات القتال. كما نشب خلاف أوائل الشهر الجاري، حول توزيع أسلحة الحرس الجمهوري لمقاتلي الحوثيين، لدعم جبهات القتال، وعندما رفضت إدارة اللواء تنفيذ تلك التعليمات، هاجمت أعداد كبيرة من مسلحي الجماعة الانقلابية أحد مقرات الحرس، واستولت على كل السلاح الموجود داخله، مما دفع عدد من كبار الضباط إلى تقديم استقالاتهم ومغادرة المعسكر.
