تصدت أمانة جدة أمس لتعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بنحو 4.6 ملايين متر مربع جنوب المحافظة، فيما نجحت العام الماضي 1436 في إحباط تعديات بلغت مساحتها نحو 30 مليون متر مربع. من جانبه، عد رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية عبدالله الأحمري، مواصلة إحكام الرقابة على مناطق التعديات، غير كافية للحد من نشاط المتعدين، خاصة المنتفعين منهم بقصد المتاجرة، ممن باتوا يعرفون بلصوص الأراضي. في الوقت الذي أعلنت أمانة جدة أمس عن إحباطها تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بنحو 4.6 ملايين متر مربع جنوب محافظة جدة، إضافة إلى إحباطها خلال العام الماضي 1436 تعديا على أراض حكومية بلغت مساحتها نحو 30 مليون متر مربع، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري في اتصال مع "الوطن"، أن موضوع التعدي على الأراضي الحكومية يحظى باهتمام الجهات المعنية من حيث محاولة إحكام الرقابة على مناطق التعديات، والسعي لإزالتها بعد أن يتم استحداثها، مؤكدا أن ذلك غير كاف للحد من نشاط المتعدين وخاصة المتنفعين منهم بقصد المتاجرة في الأراضي الحكومية ممن باتوا يعرفون ب"لصوص الأراضي".
اقتراحات لمواجهة التعديات اقترح الأحمري أن تتم محاصرة المتعدين من خلال عدة خطوات تحد من التعدي على الأراضي الحكومية قبل نشوئها بتفعيل التصاريح الممنوحة من الجهات الرسمية، وعدم السماح بمنح أي شخص مواد تساعد على إقامة مخططات أو مبان خاصة، والمتمثلة في الإسفلت ومواد البناء بكافة أنواعها، إضافة إلى حصر نقاط تجمع المعدات الثقيلة في أرجاء المحافظة وعدم تحركها من مواقعها للعمل في أطراف المحافظة التي تشهد تعديات، ما لم يكن هناك تصريح يخول حامله ابصطحاب المعدة لتلك المواقع. وأضاف الأحمري "نشاهد عند إزالة مخططات مقامة بالتعدي تجريف كميات كبيرة جدا من الإسفلت والأرصفة والعديد من المباني المقامة عليها وأعمدة كهرباء وما شابه، وهذا دليل على أن المتعدي يحصل على هذه المواد بسهولة، ويعمل في غفلة من الأجهزة الرقابية على إحداث التعدي، في حين أنه لو تم إلزام هذه الشركات الخاصة بتصنيع الإسفلت ومواد البناء وأصحاب المعدات الثقيلة بعدم منح أي شخص مثل هذه المواد إلا من خلال تقديمه تصريحا يخوله بذلك، لتم التمكن من محاصرة المتعدين وتضييق الخناق عليهم، إضافة إلى محاصرتهم من أمانات المدن ولجان التعديات على الأرض، للحد من نشاطهم".
استغلال الصكوك الزراعية حذر الأحمري من استغلال الصكوك الزراعية وإياهم المتعدين للمشترين بأنهم يمتلكون صكوكا عليها، تخولهم ببيعها، حيث إن هذه الصكوك لا تملك أصحابها هذه الأراضي كونها أراضي دولة، وأن تحويلها لأراضي سكنية بعد دخولها في نطاق العمران وتمدد المدن، يخضع لآلية بمرسوم سام، يتقدم خلالها المستفيد من هذه الأرض للأمانة بطلب تحويل الصك من زراعي إلى سكني، فترسل الأمانة بدورها الطلب للزراعة، وتتم الموافقة حسب الأنظمة والقوانين على استقطاع الأرض بنسبة تخطيطية معينة، حددها الأمر السامي لمنع التحايل والالتفاف على نظام الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن المتعدين على أراض حكومية بدون صكوك شرعية يدعون تملكهم وثائق "جدية"، يقولون عنها عبارتهم الشهيرة للمشتري "نحميك من أي شخص إلا من الدولة" في دليل واضح على أنهم متعدون متنفعون بأراضي الدولة. وطالب الأحمري الجهات المعنية بالنظر لحال المواطن المغرر به، والذي اشترى في مخططات مقامة بالتعدي ودراسة وضعه كونه مجبرا على الشراء في مثل هذه المخططات نظرا لقلة المنح، وعدم تفعيل دور الإسكان وارتفاع أسعار الإيجار.
تعديات جنوبجدة من جانبه، أوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الجنوب وبمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية أزالت مواقع جنوبالمدينة الصناعية وحي السنابل تقدر مساحتها بحوالى 3 ملايين متر مربع، عبارة عن خيام وأسوار حديدية وزنك ومبان من البلك، يقدر عددها بحوالى 450 موقعا. وأضاف الزهراني أن البلدية أزالت 90 موقعا بين مستودعات غير نظامية حديثة الإنشاء وأسوار في الخمرة بمساحة تبلغ حوالي 150 ألف متر مربع، وفي حي المرسلات شمال طريق الحرمين تمت إزالة 15 مستودعا غير نظامية، بمساحة حوالى 25 ألف متر مربع، وسحب 18 سيارة وشاحنة من الموقع. أما في منطقة الألفية الشعبية، فتم سحب 8 معدات تقوم بأعمال قص ودركنة في المنطقة، لاتخاذ اللازم نظاما حيالها. وأكد الزهراني أن التعديات طالت بعض الأراضي المخصصة لجهات حكومية جنوب محطة الرحيلي، وتمت فورا إزالة 13 حوشا مع ملحقاتها، وإحباط تعديات على مخطط عشوائي أقيم على أرض تابعة لوزارة الإسكان بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع. يذكر أن أمانة محافظة جدة أحبطت خلال العام الماضي 1436 تعديا على أراض حكومية تبلغ مساحتها نحو 30 مليون متر مربع.
