يستعين عدد من القضاة بمتهمين لترجمة أقوال متهمين آخرين في قضايا جنائية وحقوقية وعمالية من غير الناطقين بالعربية، فيما أرجع المحامي وليد الحمزة اضطرار قضاة لتأجيل الجلسات إلى نقص عدد المترجمين. من جانبه، أوضح مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار ل"الوطن" أن هناك استعانة بمترجمين متعاونين بمكافأة مقطوعة، كما تم الإعلان عن توفير عدد من الوظائف المشغولة بغير السعوديين على بند المترجمين والخاصة براتب مقطوع 4 آلاف ريال. دفع نقص المترجمين في المحاكم بقضاة إلى الاستعانة خلال جلسات المحاكمة بمتهمين لترجمة أقوال متهمين آخرين في قضايا جنائية وحقوقية وعمالية من غير الناطقين بالعربية. وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن قضاة المحاكم في المدن يعانون من نقص عدد المترجمين السعوديين، مرجعين ذلك النقص إلى عدم وجود تنظيم لمزاولة مهنة الترجمة في السعودية وغياب الآلية التي تحدد كفاءة المترجمين العاملين تحت مظلة وزارة العدل. تعيين 74 مترجما نفى مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار ل"الوطن" أن يكون هناك نقص في عدد المترجمين، مدللا على ذلك بأن عدد المترجمين الموجودين لدى الوزارة والذين تم تعينهم على وظائف رسمية ومتعاقدين 74 مترجما، موضحا أن هناك استعانة بمترجمين متعاونين بمكافأة مقطوعة كما تم الإعلان عن توفير العديد من الوظائف المشغولة بغير السعوديين على بند المترجمين الخاصة براتب مقطوع "4000" ريال شاملا بدل النقل بمختلف المناطق. وأضاف أن من تلك اللغات الفلبينية، الإندونيسية، الإنجليزية، الأوردية، التايلندية، البنغالية، السريلانكية، البشتو، الثاميلية، السواحلية، الإثيوبية، الفيتنامية، مشيرا إلى أن العدل أجرت مقابلات لنحو 90 مرشحا عبر الدوائر التلفزيونية بمختلف فروعها على وظائف مترجم إشارة وسيتم توزيعهم على المحاكم بعد استكمال إجراءات التعيين.
نقص واضح قال المحامي وليد الحمزة: لدينا نقص واضح في عدد المترجمين داخل المحاكم، ما قد يدفع الكثير من القضاة لتأجيل تلك الجلسات حتى يتم فراغ المترجم الموجود في المحكمة، وأشار إلى أنه في العادة يتاح للمتهم الأجنبي طلب مترجم له من سفارته حتى يتمكن من الحضور معه وترجمة كل الاستفسارات الموجة له من ناظر القضية ولكن في بعض الأوقات لا يتم استدعاء المترجم. واقترح إيجاد مراكز أو إدارات في كل مدينة تعنى بتدريب مترجمين "محلفين" من خريجي معاهد وأقسام اللغات بما سيسهم في القضاء على الصعوبة التي توجه القضاء أثناء المحاكمة، بحيث يمنح الخريجون ترخيصا يستطيعون من خلاله مزولة مهنة الترجمة بعد قيامهم بحلف اليمين بنقل كل الأقوال بأمانة كما يشير لها المتهم، مضيفا أن أكثر المحاكم التي تتطلب وجود مترجمين بها هي التي يعرض فيها القضايا الجنائية والعمالية والحقوقية.
مترجمو السفارات أشار المستشار القانوني طارق الفغم إلى أن إجادة كل اللغات لا تتوافر في مترجم واحد وهناك الكثير من القضايا التي يتم استدعاء مترجمين من السفارات والممثليات والدبلوماسية التابعة للمتهم بحيث يحضر المترجم الذي يقوم بإيصال كل أقوال المدعى عليه للقضاة، مضيفا أن الإجادة والدقة في المترجم من أهم الأمور التي لابد من مراعاتها، لذلك على وزارة العدل أن تقوم بتعيين مترجمين ثم انتدابهم للخارج لتعلم لغة ما أو لغة يصعب وجود مترجمين لها وبعد الانتهاء والحصول على ترخيص مزاولة مهنة الترجمة يعود الشاب للعمل لدى الوزارة وكذلك لابد أن يكون المترجم ملما بالمصطلحات القانونية والقضائية.
الترجمة الخاطئة أوضح المحكم القضائي والمستشار القانوني أحمد الخلف أن وجود المترجمين في المحاكم أمر لابد منه لكن ما نرى على أرض الواقع مخالف تماما، حيث يلجأ بعض القضاة أثناء المحاكمات للاستعانة بالمتهمين الذين لديهم قضايا لدى نفس القاضي ويكونون من جنسية المتهم الذي يعرض على ناظر القضية ويقوم بالحديث مع المتهم لإيصال استفسارات القاضي والرد عليها، مشيرا إلى أنه في كثير من الأوقات يخطئ المترجمين في نقل ما تم ترجمته من المتهم فتحدث أخطاء جسيمة في نقل ما يدور أثناء الجلسة.
