الترجمة والتطوير القضائي

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من وظائف الترجمة المشغولة بغير السعوديين على بند المترجمين الخاص براتب شهري مقطوع قدره 4000 ريال شاملا بدل النقل بمختلف مناطق المملكة وتشمل لغات الفلبينية، الإندونيسية، الإنجليزية، الأوردية، التايلندية، البنغالية، السريلانكية، البشتو، التاميلية، السواحلية، الإثيوبية، الفيتنامية، وأنها ترغب بشغلها بكوادر وطنية مؤهلة واشترطت شهادة البكالوريوس مع القدرة على الترجمة في نفس اللغة، أو الثانوية العامة مع خبرة لمدة ثلاث سنوات في مجال الترجمة في نفس اللغة، مع القدرة على الترجمة الفورية والتحريرية من هذه اللغات إلى اللغة العربية وبالعكس وأن هذه الوظائف تأتي لسد حاجة الدوائر الشرعية من المحاكم بالمتخصصين لسرعة البت في القضايا وتسهيل عملية التقاضي والقدرة على ترجمة اللغات من أجل المحافظة على حقوق المتخاصمين.
وفي بلد به أكثر من 10 ملايين أجنبي جلهم من العمالة المتدنية التعليم والأجور نجدهم الأبرز في القضايا الجنائية والأمنية وهم بلا شك الأغلبية في القضايا العمالية، بطبيعة الحال تكون عملية الترجمة القضائية من مقدمة احتياجات تحقيق العدالة القضائية.
لقد أدت وزارة العدل واجبها في الاهتمام بالترجمة القضائية وطلبت وظائف للمترجمين إلى أكثر اللغات استخداما تبعا لإحصاءات الأجانب بشكل عام وإحصاءات الوزارة الدقيقة عن أصحاب القضايا من الجنسيات المختلفة.
ولكن ما لفت نظري هو الراتب المحدد لمن يشغل هذه الوظيفة الذى يؤكد على الجانب السلبي لوزارة المالية والخدمة المدنية في تعطيل المشاريع التنموية ومنها مشروع تطوير القضاء لبعدها الكبير عن واقع سوق العمل وذلك باعتمادها لهذا المبلغ لوظائف لخريجي الجامعة من تخصص اللغات الهامة والمطلوبة والترجمة النوعية التي تتطلب التدريب والتأهيل النوعي في المصطلحات القانونية والقضائية، رغم أن الحد الأدنى للوظيفة الحكومية للمراسلين وحراس الأمن هو 3000 ريال وأيضا في القطاع الخاص يتسلمها الطابع وليس السكرتير العامل في المكاتب الاستشارية والمهنية بالإضافة إلى التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية.
ولذلك لن يتقدم أحد في تقديري وإن تقدم لن يتمكن من تقديم مهمته الأساسية في خدمة العدالة.
إن السلطة القضائية من قضاة وأعوان ومساعدين وخبراء وسكرتارية وخدمات مساندة ومنها الترجمة بالإضافة إلى المباني والتجهيزات والتدريب والتعليم والتطوير تحتاج إلى تخصيص موازنة كبيرة تفي بإحتياجاتها ويتطلب الأمر إعادة نظر شاملة من قبل الدولة وفي إطار مشروع التطوير لابد من الخروج من الروتين القاتل للإدارة الحكومية ليواكب العمل الحكومي الإرادة السامية لتطوير مرافق القضاء التي ترسي قواعد العدل لأن العدل أساس الملك..