التقرير الثامن يحلل مشكلات الهوية

يتناول "التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية" الذي سيطلق اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إحدى القضايا المصيرية التي تهم الوطن العربي ومستقبله، وهي قضية التكامل العربي. فحينما قررت "مؤسسة الفكر العربي" تكريس تقريرها السنوي السابع حول "الربيع العربي"، والذي حمل آنذاك عنوان "العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير: أربع سنوات من الربيع العربي"، لم يكن هذا الخيار إلا تعبيرا عن هاجس المؤسسة من أحداث هذا الربيع الذي شغل العرب والشرق الأوسط والعالم، والذي جاء مشحونا بنَفَسٍ تغييري أدهش العالم قبل أن يستحيل فصلا داميا بات يشي بالتمزق والتشرذم وبجر البلدان العربية إلى الإرهاب المتخفي باسم العروبة والإسلام. فجاء تقرير العام الماضي ليُشرح الظاهرة المذكورة تشريحا علميا يسمح باتخاذ التدابير اللازمة لحماية كل ما يتهدد المنطقة. وبدوره، جاء "التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية "تحت عنوان "التكامل العربي: تجارب، تحديات وآفاق"، استكمالا لدور مؤسسة الفكر العربي الفكري والثقافي ولاضطلاعها بدورٍ توعوي واستشرافي، الغاية منه الحؤول دون تعميق واقع التشرذم والتفتت المهدد للمنطقة بأسرها.
ودعا التقرير إلى إعادة التفكر بالعلاقة بين العروبة كانتماء ثقافي ولغوي تأكدت عبر التاريخ من جهة، والقومية العربية كإيديولوجية تأثرت بالأفكار القومية التي عرفتها أوروبا، وتمثلت، من جهة ثانية، في أحزاب وتيارات عدة رفع بعضها شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية. وهي الشعارات التي أخفقت في تحقيقها.
ولئن كانت الإيديولوجية القومية قد انهارت، إلا أن العروبة، كانتماء تاريخي وثقافي ولغوي، ما زالت قائمة، ولا بد – بحسب ما جاء في التقرير- من تجديد الفكرة العربية، كهوية تميز العرب مثل هويات الشعوب الأخرى، في ضوء المعطيات الواقعية. ولعل أبرز تلك المعطيات، هو الانطلاق من الواقع العربي الراهن، واحترام حدود الدول الأعضاء وسيادتها في جامعة الدول العربية، واعتبار الجامعة العربية المؤسسة التي تحتاج إلى تطويرٍ لتستوعب مستجدات الواقع بعد سبعين سنة من إنشائها. كما أن تجديد الفكرة العربية يجدر به أن يتأسس على الوقائع التنموية والتكامل الاقتصادي، فضلا عن إنماء اللغة والثقافة. ولعل ذلك ما يفسر تنوع أبواب التقرير والقضايا التي عالجها.
الباب الأول
"إشكاليات الهوية العربية وتحدياتها" أطروحاتٍ مختلفة لبلورة علاقات هوياتية تكون في حالة "شراكة" فاعلة، على اعتبار أن تنوعها هو مصدر للغنى، لا باعتبار هذا التنوع تهديدا أو مصدرا للقلق، داعيا إلى التصدي لخطابات الإقصاء والتهميش وممارساتهما.
الباب الثاني
"التكامل العربي ومشروع الدولة الوطنية"، درس المهمة الرئيسة والعاجلة التي تكمن في مواجهة مشروعات تفكيك الدولة الوطنية العربية، ووقف التشكيك فيها، والعمل على تحصينها ثقافيا وسياسيا ومجتمعيا، وتعزيز الولاء لها والانتماء إليها، وإعادة الاعتبار لمؤسساتها لكي تستكمل دورها الوطني والتنموي والسياسي، فضلا عن دورها كمرجعية سياسية وفكرية وثقافية أولى، تُعتبَر، دون غيرها من المرجعيات، الأصل في أي عمل سياسي ونشاط فكري وجهد ثقافي.

الباب الثالث
"الثقافة العربية في واقع وإقليم مضطرب"الإمكانات المتاحة للتكامل الثقافي- وأنماطه المتعددة وأشكاله- في ظل قراءة للواقع الموضوعي، ولحالة التفاعلات الثقافية العربية المختلفة والمتعددة المستويات، سواء على مستوى الثقافات في عالم الما بعديات المعولم والثورة الرقمية، أو على مستوى الثقافات العربية في إقليم مضطرب ودول هشة، أم على مستوى دراسة ماهية التكامل في المجال الثقافي العربي وإمكاناته.

الباب الرابع
"التعاون الأمني والعسكري في الوطن العربي" ركز على أهمية التكامل العربي في المجالَين العسكري والأمني كضرورة تفرضها المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وانطلاقا من أهمية التوازن العسكري المنشود في ظل التحولات التي طرأت على هذا التوازن الإقليمي، وظهور قوى إقليمية بأجندات خاصة تعمل على فرضها بالقوة، مع تزايد موجات الإرهاب.
الباب الخامس
"الأبعاد الاقتصادية" أخذ الاقتصاد حيزا واسعا، انطلاقا من أن مبررات الدعوة إلى التكامل‏ تكمن في‏ ضرورات‏ توسيع‏ أسواق‏ المنتجات‏ والخامات‏ والعمل‏ ورأس‏ المال‏ اللازمة‏ للتصنيع‏، لأن هذا التوسع هو نتيجة حتمية لأي تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول العربية وغيرها من الدول النامية‏. هذا من دون إغفال ضرورة تقليل الآثار‏ السلبية‏ لنشاط‏ الشركات‏ عابرة‏ القومية‏ ومتعددة‏ الجنسية‏، التي تقود عملية‏ تدويل‏ الإنتاج‏ الصناعي أو بناء سلاسل القيمة العالمية،‏ وفقا لمصالح‏ البلدان‏ الصناعية‏ الأم‏، وما يفترضه ذلك من تكاملٍ عربي لحماية‏ الصناعة‏ الناشئة‏‏ في مواجهة‏ النزعة‏ الحمائية‏ في‏ البلدان‏ الصناعية‏ ضد‏ صادرات‏ السلع‏ المصنعة‏ في‏ البلدان‏ النامية‏.‏
الباب السادس
"جامعة الدول العربية.. الواقع والمُرتجى"، ركز على المضامين الجديدة لعملية الإصلاح، محاولا إبرازها، مثيرا مسألة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وتحديث علاقتها بالشعوب العربية من خلال تأهيل المجتمع المدني، وتطوير البرلمان العربي، وإدخال مفاهيم التدخل الإنساني والحماية الإنسانية والمسؤولية الإنسانية، والعدالة الانتقالية، والمصالحة، والحقيقة، ومسألة الجندر.. إلخ، وذلك في إطار عَصْرنة القيم ذات الصلة بما يستدعيه النظام العربي من تجديد للمفاهيم ومن استحداث لها كمحفز لعملية الإصلاح.