حزب إردوغان في طريقه لاستعادة أغلبيته البرلمانية

وسط إقبال كبير من ملايين الأتراك على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت أمس، والتي جسدت انحياز الشعب التركي للديموقراطية والاستقرار، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في تركيا، أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في طريقه لاستعاده الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها وتشكيل حكومة بمفرده.
العدالة والتنمية يتقدم
وذكرت تقارير إعلامية، أنه بعد فرز نصف الأصوات تقريبا حصل حزب العدالة والتنمية على 53.2 % من الأصوات. وحصل حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 20.7%، في حين حصل كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد على 11.0 % بزيادة طفيفة على نسبة ال 10 % المطلوبة لدخول البرلمان. وأشارت التقارير إلى أن النتائج قد تتغير بشكل كبير إذ لم يتم الانتهاء من فرز الأصوات في أكبر مدن بالبلاد.
وكانت مكاتب الاقتراع في تركيا قد أغلقت أبوابها، مساء أمس، كما انتهت عملية التصويت في صناديق الاقتراع التي أقيمت في المطارات والمرافئ والمعابر الحدودية من أجل تصويت الأتراك المقيمين خارج البلاد، الذين لم يصوتوا في الممثليات الدبلوماسية في الخارج.
إقبال كثيف
وفيما دعي أكثر من 54 مليون ناخب تركي للمشاركة في التصويت، في انتخابات تشريعية هي الثانية خلال 5 أشهر بعدما فشل حزب العدالة والتنمية خلال يونيو بالحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان، شهدت مكاتب الاقتراع أمس، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين في كافة الولايات التركية وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة بالعاصمة 90%، وحسب قرار هيئة الانتخابات العليا، فإن عملية فرز الأصوات بدأت مباشرة بعد إغلاق الصناديق.
من ناحية ثانية، شهدت الانتخابات البرلمانية التركية أمس في مناطق جنوب شرقي تركيا، محاولات من قبل أشخاص "يعتقد أنهم من أنصار منظمة (بي كا كا) الإرهابية"، وذلك بهدف توجيه أصوات الناخبين لصالح حزب الشعوب الديموقراطي "غالبية أعضائه من الأكراد". وشكلت السلطات التركية خليات أزمة في الولايات من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.
وفي هذا الإطار أوقفت قوات الأمن 5 أشخاص، بعد تلقي "خلية الأزمة" في ولاية "ديار بكر"، بلاغات حول ممارستهم ضغوطا على إرادة بعض الناخبين في اختيار ممثليهم، كما أوقفت قوات الأمن في ولاية "سيعرت"، شخصا لقيامه بتوجيه ناخبين أثناء قيامهم بالتصويت، إضافة إلى إلقاء القبض على شخصين آخرين على خلفية قيامهما بدعاية بشكل مخالف للقانون.
وقُدّمت شكاوى بحق 3 أعضاء من حزب الشعوب الديموقراطي، مشرفين على صناديق الاقتراع، بدعوى إجبارهم ناخبين على التصويت بشكل علني، وتهديدهم مراقبي حزب العدالة والتنمية، في إحدى المراكز الانتخابية بولاية "ماردين".