رئيسة مجلس التمريض: الصحة أعطت مهام أكبر لفئات غير مؤهلة

أبدت استعدادها لتحمل مسؤوليات وكيل الوزارة لشؤون التمريض

كشفت رئيسة المجلس العلمي للتمريض في هيئة التخصصات الصحية الدكتورة صباح أبوزنادة عن تجاهل وزارة الصحة تحديد مهام الفئات المختلفة للعاملين فيها من التمريض، إذ إنها أعطت مهام أكبر لفئات غير مؤهلة، معتقدة أن سنوات الخدمة تغني عن المؤهلات، مبينة أن تتابع سنوات الخدمة يكسب الممارس دقة في أداء العمل نفسه، لكن لا تكسبه معارف ومهارات جديدة لا تكتسب إلا بالتدرج التعليمي، وعليه يتم إضافة مهام أكبر، وحددت الفئات كالتالي "مساعد تمريض، ممرض، ممرض أول، ممرض مسؤول".
وأرجعت الدكتورة أبوزنادة في تصريحات ل"الوطن" أسباب ذلك إلى أن أي تصنيف يجب أن يكون الغرض منه واضح، فهناك تصنيف لغرض تحديد مجال مزاولة المهنة بناءً على المؤهلات المكتسبة لكل فئة من فئات التمريض، سواءً الحاصلة على دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، وهذا التصنيف من مهام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويجب على كل المؤسسات الصحية في المملكة الالتزام به، والتصنيف لأفراد هيئة التمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي "مساعد صحي، فني، أخصائي، أخصائي أول استشاري".
رد وإيضاح
وبينت أنها على استعداد لتحمل مسؤوليات وكيل الوزير لشؤون التمريض، إذا كان هناك تكليف وترشيح لذلك بناء على توصية مجلس وزراء الصحة العرب في عام 2000، موضحة أن الخطط والقرارات التي ستتخذها ستكون شاملة لتطوير وتنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم مهنة التمريض وتطويرها علميا وعمليا وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة.
جاء ذلك رداً على التعميم الذي أصدره وكيل وزارة الصحة الدكتور عقيل الغامدي ووزع على مديريات الشؤون الصحية، واستنكرته أبوزنادة لأنه ينص على إلزام الموظفين بالعلم والاستعداد لأداء المهمات حسب الفئة المصنف عليها، والتوقيع على ذلك، مع المتابعة لمدى استجابتهم، قبل الاتجاه لاتخاذ الإجراء النظامي ضد الممتنعين بغير أعذار نظامية.
وتحمل أبو زنادة إدارة التمريض العامة بوزارة الصحة مسؤولية ما يحدث، متسائلة "أين الإدارة"، كما تساءلت عن مهامها وعن صلاحياتها، مؤكدة أن هذا ليس أول قرار خاطئ.
وتسرد أبوزنادة بعض مهن التمريض التي استخدمت في غير صالح التمريض، فقد تم تعميم باستخدام الممرضين كسائقي إسعاف، واستخدام فني التمريض كفني صيدلة، هذه القرارات ليست فقط تضر مهنة التمريض، بل تضعف الرعاية الصحية في وزارة الصحة، ولا تحقق رعاية آمنة للمواطنين، إذ إن التمريض يمثل 50% من القوى العاملة الصحية، وتقدم خدمات التمريض على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أن 80% من جميع الخدمات الصحية تقدم من خلال الكادر التمريضي، فإن أي إرباك أو تحسين في قطاع التمريض يعني أرباك أو تحسين القطاع الصحي بالمملكة.