قدم المجلس البلدي في الأحساء لوزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حزمة من المقترحات تتضمن وقف التعدي على الواحة الزراعية، ووضع قوانين صارمة للحفاظ على هوية الأحساء الزراعة. وبناء على ذلك وجه الفضلي جهات الاختصاص في وكالات الوزارة المختصة، بدراسة إيقاف اعتماد المخططات السكنية والتجارية الجديدة في واحة الأحساء الزراعية، وإعادة تقييم المخططات العمرانية المعتمدة سلفا، وفقا لرئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر. وقال الجبر ل"الوطن" إن التوجيه بالدراسة جاء بعد زيارة وفد المجلس البلدي لوزير الزراعة، وتقديم حزمة من المقترحات للحد من تقلص الرقعة الزراعية في الأحساء. حراسات لمنع التعدي وذكر الجبر أن الوزير كلف فريقا متخصصا من الوزارة نقل مرجعية الواحة الزراعية إلى هيئة الري والصرف في الأحساء، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في التعاون معها، بدلا من الوضع الحالي بتعدد المرجعيات والصلاحيات بين عدة جهات حكومية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير حراسات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وتوقيع عقود نظافة في الواحة، علاوة على إلزام جميع مالكي الاستراحات في الواحة بتوفير حاوية نفايات أمام استراحته، ونقلها بصفة مستمرة لضمان نظافة الواحة بشكل دائم، علاوة على إلزام 230 استراحة مخالفة بتصحيح أوضاعها، وذلك بمتابعة وإشراف من هيئة الري والصرف. ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة النقل لسفلتة الطرق الرئيسة في الواحة.
