شطب الثلاثي ينتهي بالتخفيض

لائحة مغيبة تثير جدلا قانونيا وفنيا

كشفت العقوبة التي أصدرها المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم السعودي في حق اللاعبين شايع شراحيلي وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري، بسبب هروبهم من فندق في كوالمبور وعدم التزامهم بالتعليمات، حالة الجدل والخلاف التي تعم الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وعلمت "الوطن" أن رئيس بعثة المنتخب الأول لكرة القدم إلى ماليزيا خالد المرزوقي طالب بشطب اللاعبين بسبب تمردهم على قرار منع مغادرة الفندق، خوفا عليهم من الأحداث التي صاحبت مباراة الأخضر على ملعب شاه علم، إلا أن العقوبة جاءت "مخفضة" كما وصفها عضو في مجلس الإدارة.
ونصت العقوبة في شكلها الأخير على عدم استدعاء الثلاثي لقائمة المنتخب لمدة شهرين، وتغريم كل لاعب 50 ألف ريال، ومخاطبة أنديتهم للحسم من مرتباتهم بسبب سوء سلوكهم.
علمت "الوطن" أن رئيس بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ماليزيا الدكتور خالد المرزوقي كان يطالب بأقصى عقوبة ممكنة بحق اللاعبين شايع شراحيلي وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري، بعدما هربوا من الفندق في كوالمبور رغم تعليمات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بعدم الخروج، وذلك للخوف عليهم من الأحداث التي صاحبت مباراة الأخضر على ملعب شاه علم.
وطلب المرزوقي من رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة شطب اللاعبين، إلا أن العقوبة جاءت مخففة أو كما وصفها أحد أعضاء مجلس الإدارة "فضل عدم ذكر اسمه" بالعقوبة المخفضة، ما يدل أن هناك اختلافا بين رئيس وأعضاء اتحاد القدم حول العقوبة التي أصدرها المكتب التنفيذي أول من أمس في حق اللاعبين الثلاثة، وذلك خشية أن يدخل اتحاد القدم في إشكالية مع الأندية بسبب غياب اللائحة.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر عقوبة بعدم استدعاء الثلاثي لقائمة المنتخب السعودي الأول لمدة شهرين بداية من تاريخ مخالفتهم، وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف ريال، ومخاطبة أنديتهم للحسم من مرتباتهم بسبب سوء سلوكهم بالخروج من المعسكر الأخير دون إذن مسبق، ومخالفتهم لأوامر رئيس الاتحاد الذي منع خروج الجميع خلال وجودهم في الحافلة المؤدية إلى الفندق من الملعب.
ردود فعل
وجاءت ردود الفعل على عقوبة ثلاثي المنتخب "شايع شراحيلي وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري" على عكس توقعات الوسط الرياضي الذي كان يريد أن تكون رادعة، نظرا لأن اللاعبين كانوا يمثلون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وهم بمثابة السفراء للمملكة في الخارج، حيث لم يتجاوز مبلغ الغرامة 50 ألف ريال لكل منهم مع إيقاف استدعائهم للمنتخب لمدة شهرين، لكن آراء الخبراء القانونيين والفنيين جاءت تنتقد اتحاد القدم لأنه لم يعد اللائحة ويوزعها على الأندية واللاعبين بوقت كاف من بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا وأمم آسيا 2019 في الإمارات، مع المطالبة بأن يكون عمل اتحاد القدم مؤسسيا واحترافيا في التعامل مع اللاعبين وأنديتهم.
العقوبة كافية لتجنب الإشكال مع الأندية
توقعت مسبقا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يصدر عقوبة مشددة على اللاعبين بسبب عدم تسليمهم اللائحة وأنه سيكتفي بعقوبة إيقاف لمدة قصيرة وغرامة مالية منخفضة لأنه كان سيقع في إشكالية مع الأندية.
وكان يجب أن يتم تسليم اللائحة للاعبين وأنديتهم عند بداية الموسم الرياضي في المملكة وليس فقط قبل التصفيات، فمن الصعب تطبيق نظام على لاعبين محترفين وأندية محترفة إذا لم توزع اللائحة قبل وقت طويل، فعندما تتسلم الأندية اللائحة قبل وقت كاف سيتسنى لإدارات الأندية بدورها تسليمها للاعبيها المنضمين للمنتخب ويستطيع اللاعبون أن يسلموا اللائحة لوكلاء أعمالهم لدراستها ومناقشة بنودها في حال لم تتفق مع نظام الاحتراف والقوانين الدولي.
وبغض النظر عن قيمة الغرامة المالية البالغة 50 ألف ريال على كل لاعب، ومدة الإيقاف شهرين، كان لا بد من تجهيز اللائحة أولا لأنه ربما يجد فيها اللاعبون أو الأندية بنودا تضر بهم ومن حقهم الاطلاع عليها مسبقا لضمان حقوقهم المالية والفنية.
من وجهة نظري، أرى أن العقوبة كافية لعدم تسليم اللائحة للاعبين وهذا خطأ اتحاد القدم بالتأكيد الذي حفظ ماء وجهه بإصدار عقوبة بهذه الصورة، لا تسبب له أي إشكاليات مع ناديي اللاعبين الثلاثة.
فؤاد أنور
الخطأ عولج بآخر والقرار للتهدئة
أي قرار عقابي يقع في إطار العمل المؤسسي لا بد وأن يصدر مستندا إلى نص قانوني أو لائحي، فأين النص الذي استند إليه الاتحاد في اتخاذ القرار؟ وهل تم الركون إلى مجرد "مشروع لائحة ".
ربما أن اللاعبين خالفوا التعليمات فاستحقوا بذلك درجة من العقاب، لكن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر. اتحاد القدم لابد أن يكون عمله مؤسسيا احترافيا قائما على أفعال وليس على ردود أفعال، وبناء على نظام وليس على مرئيات أو لائحة لم تزل قيد الدراسة. أخشى أن يكون التناول الإعلامي للقضية حركته الأهواء، وسيطرت عليه الألوان. وأن الاتحاديين والنصراويين قبلوا به لأنهم توقعوا عقوبة أسوأ وأشد قساوة نتيجة بعض التسريبات. عموما القرار إداري ومؤهل للإلغاء عبر المحكمة الإدارية ومن جلسة واحدة. ربما يقوم الاتحاد والنصر بالاعتذار عن تنفيذ العقوبة المالية ذلك لأن العقد بين اللاعب والنادي يلزم الأخير دفع مبالغ محددة لا يمكن الاستقطاع منها إلا على أساس النظام ومن حق اللاعب الاعتراض على أي استقطاع يجريه النادي لمصلحة اتحاد الكرة لا سيما وأن النادي ليس طرفا في الخصومة. ورغم كل شيء أرى ضرورة الاستبقاء على القرار باعتباره قرار تهدئة صدر لواقعة أثارت الرأي العام، عوقب بموجبه المخطئ وحفظ به اتحاد الكرة وإدارة المنتخب ماء الوجه.
د. عمر الخولي