شخصت وزارة الزراعة حالة الغلاء التي تعتري سوق الأسماك، مبينة أن مواضع الخلل تكمن في سيطرة العمالة الوافدة والدلالين على السوق، إلى جانب تصديرها وتوقف شحنات الأسماك القادمة من اليمن. أتى ذلك على لسان مدير إدارة المصائد في وزارة الزراعة حسين الناظري الذي قال خلال اجتماع عقده مع محافظ فرسان حسين الدعجاني، لبحث وضع مراكب الصيد ومرافئ الصيادين والبيئة والثروة البحرية بجزر فرسان، إن الوزارة تعتزم إنشاء عدد من المرافئ للصيادين بجزيرة فرسان، حسب خطة زمنية معتمدة، مؤكدا أن تكلفة مرفأ الخور بفرسان الذي لا يزال تحت التنفيذ، بلغت 33 مليون ريال. وأشار الناظري إلى أن حرس الحدود أبدى تعاونا كبيرا في القبض على القوارب المخالفة لنظام الثروة السمكية. عزا مدير إدارة المصائد في وزارة الزراعة حسين الناظري أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في جازان وبقية مناطق المملكة إلى التصدير للخارج، وتوقف سيارات الأسماك القادمة من اليمن، وسيطرة "الدلالين" والعمالة الوافدة على أسواق الأسماك. وكشف الناظري ل"الوطن" أن الزراعة تعتزم إنشاء عدد من المرافئ للصيادين بجزيرة فرسان حسب خطة زمنية معتمدة، مؤكدا أن تكلفة مرفأ الخور بفرسان الذي لا يزال تحت التنفيذ، بلغت 33 مليون ريال، مشيرا إلى أنه يستوعب 240 قاربا، إضافة إلى محطة للبنزين، وموقع لصيانة القوارب ومبنى لحرس الحدود، معلنا الانتهاء منه خلال أشهر قليلة. وأضاف: "يجري العمل حاليا على دراسة التصاميم لمرفأ الصيادين بقرية صير بفرسان، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 230 قارب صيد، وتعتمد زيادة الطاقة الاستيعابية للقوارب على مساحة الحوض البحري المتاح للموقع"، مشيرا إلى توجه حكومي يرمي لجعل أرخبيل جزر فرسان محميا لا يسمح للصيد فيه إلا بالسنارات. وأشار الناظري إلى أن فرع الثروة السمكية في فرسان رصد مخالفات عدة على مراكب الصيد التي تستخدم الشباك، كاشفا أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد قوارب المراقبة، واستقطاب كوادر مدربة ومتخصصة للعمل عليها.
