استمرار جدل "الشورى" حول سن بلوغ الطفل واقتراح بمنع زواج القاصرات

استمر جدل أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية أمس، حول تحديد سن البلوغ لدى الأطفال وذلك خلال استكمال المجلس لمناقشة مشروع نظام حماية الطفل، ما بين معرف سن بلوغ الطفل بما فوق 18 عاماً كما هو معمول به في الاتفاقيات الدولية وما بين سن بلوغ الطفل حسب الشريعة الإسلامية الذي يعرف ب15عاماً إضافة إلى تعريف الطفل في النظام الجديد. وأجبر التباين الدكتور ثامر الغشيان ليقدم مقترحا دعا خلاله إلى إنشاء لجنة خاصة مكونة من جميع لجان المجلس لتحديد سن الطفل في هذا النظام وكذلك تعريفا شاملا للطفل بحيث تضع حلا حاسما في هذين الموضوعين. واحتوت مداخلات أعضاء المجلس أمس على مقترحات عديدة إحداها تطالب بأن يتضمن مشروع حماية الطفل منع زواج القاصرات، خصوصاً اللاتي لا يعرفن معنى الزواج بحسب اقتراح الدكتور محمد الخنيزي، فيما طالب الدكتور خليل البراهيم بدمج نظام حماية الطفل مع نظام الحماية من الإيذاء لافتا إلى أن بين النظامين ترابطا كبيرا.
وطالب الدكتور عبدالله عبدالقادر لجنة الشؤون الاجتماعية بتعريف واضح لسن بلوغ الطفل ويكون هناك ربط بين سن البلوغ بعلامة واضحة كسن الرشد والتمييز. ودعا إلى وجوب حماية الجنين من الإجهاض وأن يكون هذا ضمن مشروع حماية الطفل، مشيرا إلى أهمية حماية الطفل حتى سن البلوغ وهو 15 عاما على حسب وصفه.
وفي نهاية المداخلات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها تجاهها في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في البرلمان التركي النائب محمد جيلان والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً .