الحج يزيد نشاط صرف العملات 50%

الموسم يرفع ضخ الريال إلى 50 مليارا

وسط تقديرات ببلوغ حجم سوق صرافة العملات في المملكة 35 مليار ريال، من المنتظر أن يشهد نشاط السوق خلال موسم حج هذا العام نموا ب50%، يصاحبه ارتفاع في ضخ العملة السعودية لتوفير السيولة الكافية لزوار بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، حيث قدر متخصص ارتفاع ضخ الريال ب50 مليارا. وأوضح اقتصاديون تحدثوا إلى "الوطن" أن نشاط تبديل العملات في المملكة يشهد رواجا كبيرا في موسمي الحج والعمرة، إلا أن فترة الحج هي الأعلى من حيث الأعداد ونسبة تبديل العملات.
تنظيم
ويخضع سوق تبديل العملات لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، التي قامت مؤخرا باعتماد شركات ومحال الصرافة المخول لها العمل بصرف العملات الدولية وتبديلها بالريال السعودي، حيث تشرف المؤسسة على منح التراخيص اللازمة لفتح محال الصرافة وتراقب عملية البيع والتداول من خلال فحص المستندات التي تردها. أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، قدر حجم سوق الصرافة السعودي بنحو 35 مليار ريال، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد توفر وتعتمد العملات اللازمة للصرف.وعن موسم الحج ذكر باعجاجة أن حجم تبديل العملات اليومي خلال الموسم يقارب ملياري ريال، فيما يرتفع حجم الضخ للعملة المحلية الريال إلى 50 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة زيادة نشاط السوق خلال هذا الموسم تقدر ب50% عن باقي أيام العام.
موسم
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن موسم الحج والعمرة يعد عاملا رئيسا ومهما في قوة حضور سوق صرافة العملات بالمملكة، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة بالمملكة تسهم في توفير نسبة سيولة كبيرة للصرافين من خلال استبدال العملة الورقية والبيع والشراء والتحويلات. وقدر الدكتور المغلوث حجم سوق تبديل العملات سنويا بما فيها موسم الحج والعمرة، بأكثر من 30 مليار ريال، مبينا أن السوق مجد اقتصاديا للمستثمرين فيه، إذ يحقق للصرافين أرباحا طائلة، ويقارب حجم العوائد على الصرافين سنوياً بنحو 500 مليون ريال.
50 عملة
وتقوم شركات ومحال الصرافة بالتعامل مع نحو 50 عملة دولية، يأتي على رأسها كأكثر العملات المتداولة الدولار الأميركي واليورو، ومن ثم عملات الدول الإسلامية والعربية، في حين تعد مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة أكثر المدن نشاطا في صرف العملات. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار تراخيص جديدة، ويأتي هذا الطلب استجابة للطلب المتزايد على أعمال التحويلات الورقية للبيع والشراء للنقد الأجنبي، إضافة إلى شراء الشيكات المصرفية والشيكات السياحية التي تنشط بالمشاعر المقدسة، كما سمحت المؤسسة مؤخراً بتوفير المزيد من محال الصرافة على المنافذ البرية، فيما تطبق عقوبات مشددة في حق المحال التي تمارس المهنة دون الحصول على تراخيص.
يذكر أن حجاج بيت الله الحرام يأتون حاملين مبالغ محددة للإنفاق منها داخل المملكة، في حين تلتزم بعض شركات الحج الصرف على الحجاج، وتقوم بصرف بعض المصروفات النثرية لشراء بعض الهدايا.