منتج: غياب الرقابة أظهر المتطفلين على الفن

شركات الإنتاج تقدم أعمالا لا تمت للمعرفة.. والسماعيل يتساءل عن وكالة الإعلام المرئي

حذر منتج إعلامي من تنامي شركات الإنتاج الفني التي تفتقر إلى أبجديات العمل المهني المحترف -حسب تعبيره-، ما تسبب في ظهور عدد من الأعمال الرديئة التي لا يمكن وصفها إلا بالتهريج والاستعراض الفارغ من أي مضمون، على حد قوله.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها المنتج والإعلامي وائل رفيق على هامش موسم الأفلام الأول الذي نظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة، ودعا إليه عددا من المخرجين والمؤلفين والمهتمين بصناعة الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة. وتناولت الورقة معاناة شركات الإنتاج مع الدعاية والتسويق لمنتجها الفني سواء من الأفلام القصيرة أو الأفلام الوثائقية.
وقال رفيق في تصريحه إلى "الوطن": هنالك عدد من شركات ومؤسسات الإنتاج الفني التي بدأت تظهر بشكل لافت في الآونة الأخيرة مدعية صناعة وتأسيس أعمال فنية، إلا أنها للأسف لا تقدم سوى أعمال لا تمت للفن والثقافة والمعرفة بأي صلة، متسائلا في السياق ذاته ما علاقة تقليد الأصوات مثلا بصناعة الأفلام؟.
ولفت رفيق إلى أن غياب الجهات الرقابية عن تلك المؤسسات أسهم في ظهور عدد من المتطفلين على مهنة الإخراج والتأليف، وأن غالبيتهم لا يحملون شهادات جامعية ولا يمتلكون أي خبرة في مجال الإنتاج، وهو ما تسبب في تدني مستوى الإنتاج الفني في السعودية إلى مراحل مؤسفة مقارنة بدول الخليج التي بدأت تخطو خطوات كبيرة في هذا المجال بفضل شركات الإنتاج الجادة والرقابة القوية عليها وعلى أدائها. وطالب رفيق بضرورة تأسيس مؤسسة رقابية للإنتاج الفني في السعودية لتكون بمثابة "فلتر"لتقويم المنتج الذي تقدمه تلك الشركات والمؤسسات، ويدقق في اختصاصات العاملين فيها ومدى مواءمة اختصاصاتهم مع الإنتاج الفني. إلى ذلك، لفت الفنان والكاتب المسرحي عبدالعزيز السماعيل الذي شغل منصب مدير عام الجمعية العربية للثقافة والفنون خلال السنوات الأربع الماضية، إلى أن الجهة المفترض أن تكون مسؤولة عن مؤسسات وشركات الإنتاج هي وكالة وزارة الثقافة والإعلام للإعلام المرئي والمسموع، فهي التي تصدر تراخيص التأسيس، وكل ما يتعلق بها، ورأى السماعيل أن دورها هنا إداري وتنظيمي بحت، محملا مسؤولية ترهل وضعف الإنتاج التلفزيونات الخليجية الرسمية التي تشتري المنتج الضعيف، لافتا إلى أن التلفزيون السعودي كان في السابق لديه اعتمادات للإنتاج يكلف بها شركات ومؤسسات الإنتاج، ولكن هذا الإجراء توقف، فوصل الأمر إلى ما وصل.
وحول مقترح رفيق بإنشاء جهة رقابية لتقويم المنتج الفني، قال السماعيل: أتفق مع رفيق في ضعف غالبية المنتج، لكن الأمر أعمق من رقابة في تصوري، ويرجع لحقيقة الفن والدراما في الأساس لدينا هنا، من حيث الهواية والاحتراف، والتأهيل العلمي، والأكاديمي، وأشياء كثيرة لا يمكن تجاهلها، كما تساءل السماعيل عن دور "جمعية المنتجين والموزعين السعوديين" في هذه القضية؟ قائلا إنه لا يعرف لها دورا محددا.
يذكر أن آخر نشاطات " جمعية المنتجين والموزعين السعوديين" كانت قبل أشهر خلال ندوة عقدت بالرياض عن "السينما السعودية بين الواقع والمأمول" تخللها الإعلان عن تأسيس لجنة سينمائية متخصصة، وقال أثنائها رئيس الجمعية محمد الغامدي: إن السينما وما يتصل بها من إنتاج ليست ممنوعة في المملكة، لأن نظام الإنتاج الفني للمسموع والمرئي الموجود في المملكة يشمل جميع أنواع الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والمسرحي والسينمائي، وليس هناك ما يمنع الإنتاج السينمائي نظاما.