طيران الإمارات: الناقلات الأميركية لوت الحقائق والقوانين

نشرت طيران الإمارات ردها المفصل مدعماً بالحقائق والبراهين على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أميركية، وهي دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز.
وترأس السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفداً للناقلة قابل المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، وسلمهم ردود طيران الإمارات على ادعاءات الناقلات الثلاث مدعمة بالوثائق ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة. وقد عقد السير تيم كلارك صباح أمس "الثلاثاء بتوقيت واشنطن" مؤتمراً صحافياً استعرض فيه النقاط الرئيسة في ردود طيران الإمارات. وحضر المؤتمر، الذي أقيم في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، ما يزيد على 50 من ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعربية والعالمية.
وكانت الناقلات الأميركية الثلاث قد أطلقت حملة ضغط مكثفة في يناير 2015 في محاولة حمائية لتقييد خيارات المستهلك، وتقييد نمو الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تشغلها طيران الإمارات وناقلات خليجية أخرى. ولم تفصح الناقلات الأميركية الثلاث عن اتهاماتها المفصلة، التي ضمنتها في 55 صفحة أطلقت عليها "الورقة البيضاء" إلا في 5 مارس، حيث اوردت ما أسمته "الأدلة" على أن طيران الإمارات تتلقى دعماً وتتنافس بصورة غير عادلة. ولم يعلن عن الملاحق الكاملة حتى 21 أبريل.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "اتسمت الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة طيران الإمارات بالغرابة والبغض. نحن لا نقلل من دهاء وبراعة مسعاهم، لكن الحقائق هي الحقائق. فعلى عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة ، التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة، فإن رد طيران الإمارات جاء شاملاً ومستنداً إلى حقائق ثابتة. وقد بيّنا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، لا تقوم على أي أساس سويّ. لأننا بكل بساطة لا نتلقى أي دعم، ولأن عملياتنا لا تضر هذه الناقلات الثلاث، بل إنها بدلاً عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي".
الناقلات الأميركية مخطئة في الحقائق: طيران الإمارات ليست مدعومة
يدحض رد طيران الإمارات بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعماً بأكثر من 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود، وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قال السير تيم كلارك: "مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح. فقد واصلنا تحقيق الربحية طوال 27 عاما من دون انقطاع، وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات، فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة. لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية. وقد كنا كذلك ولم نزل. دبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة، لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيداً لتنويع اقتصادها، وشكّل النقل الجوي عنصراً رئيساً في هذه الاستراتيجية. وقد دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها".
وأضاف: "يتم تمويل توسعاتنا العالمية من أرصدتنا النقدية الخاصة، والقروض التي نجمعها من السوق المفتوحة عبر البنوك والمؤسسات المالية. إن نجاحنا هو نتيجة أداء تجاري متفوق. وقد دفعنا حتى الآن لمالكينا "حكومة دبي" أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار. وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرنا المالية السنوية، المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز. إن موقفنا المالي يتصف بالشفافية التامة، وقد نشرنا تقارير سنوية كاملة لأكثر من 20 عاماً خلت".
الناقلات الأميركية أقامت حملتها بناءً على معايير قانونية خاطئة، عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد.
يستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي، أو أنها مدرجة ضمناً في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية. وهذا خطأ جوهري. فاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية "اتفاقية SCM" لا تسري على قطاع الخدمات، الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات "الجاتس". وتستثني اتفاقية الجاتس صراحة خدمات النقل الجوي، ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل.
قال السير تيم كلارك: "من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها، عارضت دائما الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفا رئيسا لقيود، وانه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية التي تحظى فيها بالحماية. وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية- وهو ما لن يحصل- فإنه يتوجب عليها إثبات أن طيران الإمارات مدعومة، وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة، وقد فشلت في القيام بذلك".
وقال السير تيم كلارك: "تحفل الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة بخطاب لخدمة مصالح ذاتية حول" التجارة العادلة " و"الفرص المتكافئة " و"إنقاذ الوظائف"، ولكن لجوءها إلى استخدام القوانين بصورة مشوهة واستخدامها وقائع خاطئة ينهار لدى أدنى تمحيص. فالمزاعم حول تلقي طيران الإمارات دعماً أو تنافسها بصورة غير عادلة ليست صحيحة على الإطلاق. والناقلات الكبيرة الثلاث هي أبعد ما تكون عن أي "أذى" مالي من عمليات طيران الإمارات، كما أنها لا تعمل في نفس الأسواق التي نعمل فيها نحن".
وواصل: "ما يحدث هو أن الناقلات الأميركية الثلاث غير راضية عن سوقها المحلية التي تحظى فيها بالحماية، كما أن تحالفاتها العالمية المحصنة ضد قوانين مكافحة الاحتكار تتيح لها تحديد السعة والأسعار بالاتفاق مع شركائها، تأتي الآن لتستعرض عضلاتها مطالبة ً بفرض مزيد من القيود على الرحلات الجوية القيّمة والحيوية للمستهلكين والمجتمعات والشركات الأميركية. القضية التي أثارتها دلتا ويونايتد واميركان إيرلاينز ضد طيران الإمارات مليئة بالثغرات، وإذا ما نجحت هذه الناقلات في حملتها الحمائية، فإن الأمر لن يقتصر بعد ذلك على الناقلات الخليجية".