الربيعة: باريس الشريك التجاري السابع للرياض

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق فوزان الربيعة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا تجاوز في عام 2014 ال12 مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو عن العام الذي سبقه، وبذلك تكون فرنسا الشريك التجاري السابع عالميا للمملكة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالشركات السعودية الفرنسية العاملة في المملكة فتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأسمال مستثمر بلغ نحو 14 مليار يورو تعمل في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة، ونوه بالاستثمارات السعودية في فرنسا التي بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو700 مليون يورو.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع ال36 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس في باريس بالتواكب مع زيارة ولي ولي العهد لفرنسا، معبرا عن عظيم سروره بالمشاركة مع أصحاب الأعمال من المملكة وفرنسا في هذا الاجتماع.
وعرج الربيعة على الأهداف التي تدعم روح هذا التعاون وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وفرنسا والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في كل المجالات، مدللا على ذلك بإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول بباريس
وأعد الربيعة فرنسا الشريك التجاري المهم للمملكة التي تحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في 2014، وبنسبة 3.4% من إجمالي واردات المملكة من مختلف دول العالم والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها للعام نفسه وبنسبة 2.5% من إجمالي صادرات المملكة العالمية.
ونوه الربيعة بأن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية جيدة وفي مجالات متعددة وقطعت الصناعة فيها خطوات متقدمة كصناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والأسمنت وغيرها، حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم في ظل الإمكانات الكبرى للتصدير إلى فرنسا وباقي الدول الأوروبية.
وعبر عن أمله بأن يتمكن أصحاب الأعمال السعوديون المشاركون في هذا الاجتماع مع نظرائهم الفرنسيين من طرح الفرص التصديرية للصناعات السعودية وبالمقابل يتمكن أصحاب الأعمال الفرنسيون من القيام بإجراء مماثل بما يخدم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين الصديقين.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لوي شوساد بدعم وزارة التجارة والصناعة للشركات الفرنسية التي توجد في استثمارات مختلفة بالسوق السعودية.
من جهته، رأى السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي جاء في وقت مهم ويعكس إرادة سياسية واضحة على أرفع المستويات من خلال الاستفادة من تقارب وجهات النظر والتكامل الاقتصادي وفرص العمل من أجل إرساء شراكة استراتيجية بمعنى الكلمة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. ولفت إلى أن الفلسفة التي ينطلقون منها تتمثل في وجود وعي مشترك متاح بين البلدين لتقاسم التقنية والتدريب وغيرها، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على 20 مشروعا تتنوع بين مشاريع وعقود على المدى الطويل. ومضى السفير الفرنسي ممتدحا زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا التي ستواصل الحوار لإرسال رسالة واضحة تنطوي على أهمية بالغة.