أسعار الخضار والفواكه تتصاعد بين 50 - 90٪ بالمناطق

وسط تساؤلات حول تأكيد وزارة التجارة والصناعة قبل أيام استقرار أسواق المملكة لوفرة في المعروض من المواد الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بوتيرة عالية قبيل دخول شهر رمضان المبارك، حيث قدرت جولات "الوطن" ومتعاملون في الأسواق نسبة هذه الارتفاعات بأكثر من 50% وتصل في بعض الأصناف إلى 90%.
وخلال جولة ل"الوطن" بإحدى أسواق الخضار والفواكه في الرياض، رصدت ارتفاع بعض أنواع الخضار والفاكهة إلى أكثر من الضعف، إذ ما زالت الطماطم متصدرة في نسب زيادة الأسعار بالمقارنة مع بقية أصناف الخضار، حيث وصل الكيلو منها إلى ثمان ريالات، بينما كان سعره قبل شهر تقريبا يتراوح بين 3-4 ريالات، في حين يتراوح سعر كيلو البرتقال بين 9-10 ريالات، بعد أن كان يباع سابقا في مستوى ال5 و6 ريالات، فيما تفاوت ارتفاع سعر بقية الأصناف بين 30% و70%.
وفي محافظات منطقة جازان شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا بلغ نحو 90%، في حين بين عدد من المستهلكين ل"الوطن" أن سبب ارتفاع الأسعار يتمثل في استغلال الباعة لنشاط السوق والزيادة في حجم الاستهلاك، مشيرين إلى أنهم بحاجة ماسة إلى قرار نظامي يكفل الحق العام للبيع والشراء بالنسبة للمواد الغذائية من دون الوعود أو الحركات الرقابية المتقطعة التي لا تؤثر بشكل فعلي على أولئك الباعة.
وطالب محمد مطهري الجهات المختصة بتوفير واتخاذ إجراء مناسب ضد الاستغلال والتلاعب في الأسعار وخاصة خلال شهر رمضان، لأن الارتفاع الحاصل في الخضروات والفواكه يطل كل عام وبارتفاع مضاعف من بائع إلى بائع آخر. أما أحد الباعة بأسواق الرياض، فقال إن ارتفاع الأسعار عائد وبشكل دائم إلى مواسم الربح التي يبحث عنها أصحاب حلقات الخضار سواء كانت في أسواق الخضار أو المحال التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك مواسم يصل فيها الارتفاع إلى 90% أو 100% أو يهبط عنها بحسب الموسم الذي يدر المال بشكل نشط على أولئك الباعة.
ويرى مراقبون ضرورة تكثيف عمل الجهات الرقابية فيما يتعلق بكبح جشع التجار ومنع استغلال شهر رمضان ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى تصدى المستهلك بنفسه لجشع التجار عن طريق مقاطعة الأسواق والمحال التي تتعمد رفع الأسعار في مواسم معينة، وتقنين مشترياته بحسب حاجته حتى لا يسهم في تشجيع التجار على نهب مدخرات المستهلكين.
وكانت "الوطن" قد نشرت قبل أيام تصريحا لجمعية حماية المستهلك، حيث أكدت عدم استجابة السوق المحلية لخفض أسعار السلع دوليا، والنزول بالأسعار إلى المستويات المقاربة للأسعار العالمية خصوصا مع موجة خفض أسعار السلع التموينية من مواد غذائية أساسية أو استهلاكية لجميع دول العالم، في حين كشفت عن دراسة تجريها وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
أما وزارة التجارة فقد نشرت بيانا أكدت فيه قبل أيام استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية نتيجة لزيادة المعروض، معتبرة أن ذلك أسهم في خفض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية كالأرز والحليب والسكر والبيض والخضروات واستقرار أغلب أسعار السلع التموينية الأخرى مثل الحديد والأسمنت.
وعزت الوزارة استقرار أسعار السلع إثر الزيادة في حجم المعروض من تلك المواد في الأسواق المحلية، إضافة إلى عوامل أخرى تمثلت في الإجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء، إلى جانب التوسع في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع والشركات، وتعدد الموردين، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية في السوق السعودية.
وبينت الوزارة أنها تقوم برصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في كل مناطق المملكة لمتابعة أي تطورات أو تغيرات تشهدها الأسواق تؤثر في حركة العرض والطلب، كما تعمل الوزارة على رصد أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة وتحليل هذه الأسعار ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الزيادة والنقصان في أسعارها إن وجدت.