مدانو القاعدة.. تأييد أول أحكام القتل

المحكمة العليا تصادق على معاقبة عنصرين تورطا في اغتيال 4 فرنسيين

خطوة واحدة فقط تفصل عن تطبيق السلطات المختصة في السعودية حكمين بقتل اثنين من عناصر القاعدة، تورطا في مقتل أربعة فرنسيين بمنطقة صحراوية قبل نحو ثماني سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء السعودي حكما من هذا النوع، ولكنها ربما تكون الأولى من ناحية تنفيذه، وذلك عقب أن صادقت المحكمة العليا في قرارين أصدرتهما بالإجماع والأكثرية على قتل مدانين من أصل 14 مدانا تعزيرا في خلية متورطة باستهداف أجانب، فيما ينتظر لإنفاذهما صدور أمر ملكي بذلك.
وكانت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أصدرت مع نهاية الربع الأول من العام الماضي أحكامها بحق عناصر الخلية، وتضمن حكمها الأولي قتل المدعى عليهما الأول والثاني نظير إدانتهما ب26 تهمة، فيما قررت سجن بقية المدانين ال12 بما مجموعه 122 عاما.
ومنذ بدء النظر في ملفات عناصر تنظيم القاعدة أصدر القضاء أحكاما قليلة بالقتل تعزيرا لعدد من ثبتت إدانتهم بالمشاركة أو المباشرة في عمليات الإجرام التي رافقت نشاط القاعدة منذ مايو 2003.
تقترب الرياض من تطبيق أول حكمين بالقتل ضد اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة، نتيجة تورطهما في مقتل عدد من الرعايا الفرنسيين بمنطقة المدينة المنورة قبل ثماني سنوات، في حكم ليس الأول من نوعه، ولكنه قد يكون الأول لناحية تنفيذه، وذلك عقب أن صادقت المحكمة العليا عليه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أصدرت مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، أحكامها ضد الخلية الإرهابية المتورطة في مقتل الفرنسيين الأربعة، والمكونة من 14 شخصا، حيث أصدرت حكمها الأولي بقتل المدعى عليهما الأول والثاني، نظير إدانتهما ب26 تهمة، فيما قررت سجن بقية المدانين ال12 الآخرين ما مجموعه 122 عاما.
وبعد عام وستة أشهر، من صدور الأحكام الأولية في الخلية الإرهابية المتورطة بمقتل الفرنسيين الأربعة، قالت مصادر قضائية أمس إن المحكمة العليا أصدرت قرارها الخاص، الذي جاء نصه "الموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا"، و"الموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا".
وجاءت موافقة المحكمة العليا على قتل المتورطين الرئيسين في قضية قتلة الفرنسيين، عقب مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وينتظر حتى تكون أحكام القتل بحق المتورطين باستهداف الرعايا الفرنسيين، نافذة، عقب المصادقة عليها من المحكمة العليا، صدور أمر ملكي يوعز لوزارة الداخلية تنفيذ الحكمين بحق المدانين، في وقت كان الادعاء العام في القضية طالب بإقامة حد الصلب على المدانين الرئيسين، ليكونا عبرة لغيرهما.
يشار إلى أنه ومنذ بدء محاكمات المتورطين بأنشطة ذات صلة بالإرهاب والإضرار بالأمن الوطني للسعودية، صدرت عدة أحكام بالقتل تعزيرا لأشخاص أثبتت إدانتهم بأنشطة تنظيم القاعدة من جهة، وأنشطة أخرى تتصل بخلايا الإرهاب في العوامية من جهة أخرى، ومنهم من اصطلح على تسميته "زعيم فتنة العوامية" الذي أبدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة عدم معارضتها لحكم القتل الصادر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة.
ولم يصدر القضاء السعودي حكما بإقامة حد الحرابة إلا على واحد أو اثنين، منذ بدء النظر بملفات عناصر تنظيم القاعدة، فيما صدرت أحكاما قليلة بالقتل تعزيرا لعدد من ثبتت إدانتهم بالمشاركة أو المباشرة في عمليات الإجرام التي رافقت نشاط القاعدة منذ مايو عام 2003.