النائبة العامة الأميركية: مسؤولو الاتحاد الدولي.. أفسدوا اللعبة

أشارت إلى وجود رشاوى في مونديالي 2010 وكوبا أميركا 2016

كشفت النائبة العامة الأميركية لوريتا لينش أن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الذين أوقفوا في زيوريخ أمس "أفسدوا" اللعبة، عادة أن الخطوة المقبلة في الملف ستكون طلب تسليمهم من أجل محاكمتهم في الولايات المتحدة. وقالت لينش في مؤتمر صحفي في نيويورك جذب الأنظار بعد إيقاف سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي فجرا في زيوريخ على هامش كونجرس الاتحاد الدولي والانتخابات المقررة لمنصب الرئيس غدا بين الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر والأمير الأردني علي بن الحسين: "لقد أفسدوا كرة القدم العالمية لخدمة مصالحهم الخاصة وإثراء أنفسهم". وأضافت أن الخطوة المقبلة في هذا الملف ستكون طلب تسليم المتهمين للولايات المتحدة لتتم محاكمتهم: "أساء كل المتهمين إلى النظام المالي الأميركي وانتهكوا القوانين الأميركية، ونحن عازمون على محاسبتهم".
واتهم هؤلاء الأشخاص بقبول مبالغ تحت الطاولة تصل إلى 151 مليون دولار أميركي منذ عام 1990 وحتى الآن تتعلق تحديدا في منح حقوق نقل بطولات كأس العالم وحقوق التسويق والبث.
وعدت لينش أن مسؤولين في الاتحاد الدولي "فيفا" حصلوا على رشاوى في عملية منح كأس العالم لجنوب أفريقيا عام 2010: "في عام 2004 بدأت المنافسة على استضافة كأس العالم 2010، والتي منحت في النهاية لجنوب أفريقيا وللمرة الأولى في أفريقيا. لكن حتى لهذا الحدث التاريخي، فأفسد مسؤولون في الاتحاد الدولي وآخرون هذه العملية باستخدام الرشوة للتأثير على قرار الاستضافة".
ورفض الاتحاد الجنوب أفريقي للعبة التعليق على التحقيق الأميركي، فقال دومينيك شيمهافي المتحدث باسمه "إنها مجرد مزاعم. لم يتم التحقيق مع أحد هنا".
وتحدثت لينش عن النسخة المئوية من كوبا أميركا 2016 والمقررة في الولايات المتحدة: "أظهر تحقيقنا أن ما كان ينبغي أن يكون تعبيرا عن الروح الرياضية الدولية أسهم بملء جيوب المسؤولين بنحو 110 ملايين دولار. هذا ما يقارب ثلث الكلفة المشروعة لحقوق البطولات المذكورة".
لكن لينش رفضت التعليق عن مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 اللذين كانا تحت المجهر لفترة طويلة بسبب مزاعم فساد، إذ رأت أن السلطات السويسرية تقوم بتحقيق منفصل حول المونديالين.
وأضافت أن الرشاوى امتدت إلى حملة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي 2011 وإلى "اتفاقات حول رعاية المنتخب البرازيلي لكرة القدم من شركة ملابس أميركية كبرى".
من جهته، رأى كيلي كوري المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بالوكالة أن الاتهامات ال14 "هي بداية جهودنا وليست نهايتها".