مجلس الوزراء يأمل في اتفاق يحفظ أمن اليمن ويستنكر خرق الحوثيين للهدنة

رحب مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بانعقاد مؤتمر الرياض بعنوان " من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، معرباً عن الأمل أن يتوصل الأشقاء في اليمن إلى اتفاق يحقق أمن واستقرار اليمن وتطلعات شعبه في إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها ، مشيداً بما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر من تقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً وللأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف وما قدموه في كل المراحل ومختلف الظروف.
واستنكر مجلس الوزراء إقدام المليشيات الحوثية على خرق الهدنة الإنسانية من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود المملكة وداخل اليمن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني، منوهاً بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس مراعاة للأهداف السامية لعملية إعادة الأمل لليمن والرغبة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وأعرب خادم الحرمين عن الشكر والتقدير للرئيس باراك أوباما ولأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما حققه اجتماع كامب ديفيد من نتائج إيجابية ، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في المجالات كافة بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني.
كما وجه الملك المفدى شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما بذلاه من جهود ومن بينها جملة من اللقاءات التي عقدها سموهما مع الرئيس باراك أوباما وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية تناولت العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطورات الأوضاع في المنطقة.
ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به من تقدير من مختلف الأوساط الإسلامية والعربية والدولية ، منوهاً في هذا الشأن بتكريمه - أيده الله - بوسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى لمواقفه الشجاعة والإنسانية لما يدور في المنطقة العربية بصورة عامة والجمهورية اليمنية بصورة خاصة، وشدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء ، وما أكده على دعم المملكة وتأييدها لمن يسعى في لم شمل المسلمين والعرب ، وانطلاقاً من مسؤوليتها الكبرى تجاه عقيدتها الإسلامية وعروبتها وما تتمتع به من أمن واستقرار - ولله الحمد - تتطلع إلى أن ترى جميع مناطق العالم يسودها الأمن والسلام والاستقرار وأن تعيش مختلف الشعوب في عيش أفضل.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - تعديل تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (الخامسة) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430ه ، وذلك بإحلال عبارة (معالي مدير الأمن العام) محل عبارة (مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية).
2 - تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة ، لتصبح بالنص الآتي :
(للجنة التحضيرية أن تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل ، يرشحون بناءً على خبراتهم ، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة . ويُسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط).
3 - تعيين صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ، والأستاذ منصور بن صالح الميمان ، عضوين في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات.
4 - تجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد ، والمهندس محمد بن عبداللطيف جميل في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراجوا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 44/25) وتاريخ 10 / 6 / 1436 ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة ( الرابعة والعشرين ) من نظام التعاملات الإلكترونية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 18 ) وتاريخ 8 / 3 / 1428 ه ، وذلك بما يجيز للمحكمة المختصة تضمين حكمها نصاً بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية ، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة ، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة ، وجسامتها ، وتأثيرها ، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.