الفالح: الصحة تحتاج إلى تطوير آلياتها وتقليل الأخطاء الطبية

أكد أن مشروع إعادة هيكلة الوزارة ما زال تحت الدرس وسيعلن في حينه

أكد وزير الصحة المهندس خالد الفالح أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتطوير اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تنظم آليات العمل الطبي والإداري في قطاع الصحة، مبينا أنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الجهود في مجال الجودة النوعية للخدمات الصحية، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتقليل الأخطاء الطبية والدوائية وزيادة الإنتاجية.
وحول مشروع إعادة هيكلة الوزارة أوضح الفالح أن هناك استراتيجية طويلة المدى لا زالت تحت الدراسة، وسوف تعلن في حينها، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على تعزيز القدرات وفق الهيكلة الحالية والكادر البشري الموجود، إضافة إلى استكمل المشاريع الجاري تنفيذها، بهدف الرقي بالخدمات الصحية على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة ضمن رؤيتها ورسالتها وخطط عملها على أن تكون صحة وسلامة المستفيدين من خدماتها هي المحور الأساس في عملها.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المنتدى الثاني للوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة في فندق الماريوت بالرياض. وقال إننا نتطلع إلى تقديم خدمات شاملة ومتكاملة بكل تميز عبر كادر طبي وصحي يتسم بمهنية عالية وفق عدد من المؤشرات التي تعد مقياسا لارتفاع مستوى الخدمة وكفاءتها.
وأضاف الوزير أن المملكة شهدت نموا سريعا وتحولا كبيرا خلال السنوات الماضية في المجالات كافة، مشيرا إلى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم سخي واهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة، فعلى صعيد المنشآت الصحية تم إنشاء ما يزيد على 275 مستشفى بطاقة استيعابية تزيد على 40 ألف سرير، يتم من خلالها إجراء أكثر من ألف جراحة يوميا، إضافة إلى إنشاء أكثر من 2280 مركزا للرعاية الصحية الأولية في مختلف المدن والقرى في مملكتنا الغالية، تقدم خدماتها إلى ملايين المراجعين سنويا، متوقعا أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية في المستشفيات خلال السنوات المقبلة، بعد استكمال إنشاء المدن الطبية الخمس، والمشاريع الصحية الجاري تنفيذها وترسيتها، بما يسهل على المستفيد الحصول على الرعاية الصحية بجميع مستوياتها الأولية أو التخصصية.
وفي السياق ذاته، نوه الفالح بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية، وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة.
وشدد وزير الصحة على أنه من المستحيل تحقيق تطور نوعي للرعاية الصحية ما لم يتم الاهتمام بالعنصر البشري، إذ لاحظ أن الأطباء وحدهم لا يستطيعون الإبداع والتميز في عملهم مهما كانت درجة براعتهم ما لم يكونوا محاطين بفرق ذات كفاءة مميزة من كوادر صحية مختلفة سواء في مجال التمريض أو الصيدلة أو فني الأجهزة والمختبرات وبقية التخصصات الفنية الأخرى، والعاملين في نظم السجلات الصحية والتغذية، وتقنية المعلومات واختصاصي التغذية والعلاج الطبيعي.
وأكد أن الوزارة تولي الكفاءات الوطنية أهمية كبيرة من خلال التدريب والإيفاد والابتعاث وإبرام الاتفاقات مع الجامعات المحلية والعالمية، واعدا بأنه سيبذل مع قيادات الوزارة كافة جهودا مضاعفة للارتقاء بمستوى التدريب والتطوير للكوادر الصحية التابعة للوزارة أو على المستوى الوطني. وأشار إلى أنه سيتم استحداث عدد من البرامج المتعلقة بالصيدلة والتغذية والمختبرات، وكذلك تطوير الكادر التمريضي وإعداد قيادات التمريض، إضافة إلى مشاريع تطوير أداء الكوادر التقنية وتدريبهم على استخدام الأجهزة الطبية الدقيقة والمتطورة، فضلا عن برامج التثقيف ومكافحة سوء التغذية.