ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما عند 1300 دولار يهدد بخروج التجار من السوق

الطلب على الذهب في المملكة انخفض بنسبة 24% العام الماضي وتوقعات بتجاوزه 1350 دولارا للأوقية

توقع خبير في قطاع الذهب والمجوهرات عزوف الكثير من تجار الذهب بالمملكة عن الاستمرار في تجارة الذهب أو قيامهم بالتقليل منها مما قد يؤدي إلى إغلاق بعض المحلات هذا العام نظراً لوصول الذهب والفضة إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق العالمية منذ أكثر من 30 عاماً.
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة في أوروبا أمس لتلامس أسعاره الفورية مستوى 1300 دولار للأوقية بسبب الإقبال الشديد على المعدن النفيس من قبل المستثمرين الذين اتجهوا إليه خوفاً من تقلب أسعار صرف العملات وضعف الدولار.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات بمجلس الغرف السعودية كريم العنزي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن يصل سعر أوقية الذهب بنهاية العام الحالي إلى 1350 دولارا، وهذا ما قد يتسبب في توقف العديد من التجار عن أنشطتهم.
واشار كريم أن الكثير من تجار الذهب بالمملكة لم يكونوا يتوقعون وصول سعر الذهب إلى الأسعار الحالية، مما نتج عنه تراجع في كميات الذهب التي تباع يوميا في فروعهم ولم تقل قيمتها.
وسجل سعر الذهب أمس في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر القادم مستوى قياسيا عند 1301.30 دولار للأوقية وجرى تداوله فيما بعد عند 1300.10 أوقية مرتفعا 3.80 دولارات.
كما بلغت الفضة أعلى سعر لها في 30 عاما عند 21.41 دولارا للأوقية مقتفية أثر الذهب.
وكشف العنزي أن مبيعات الذهب بالمملكة في الربع الأول من هذا العام شهدت تراجعاً بواقع 25% من ناحية الوزن فيما ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 5%، مما يجعله يتوقع أن يتوازن الطلب عليه بنهاية العام الجاري.
وأضاف العنزي أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً بنسبة 35% منذ بداية العام الحالي وهو ما أثر على الكمية المتداولة في السوق.
من ناحيته أوضح خبير في مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب في المملكة انخفض بنسبة 24% العام الماضي من 122.4 طنا في 2008 إلى 93 طنا.
وقال مدير عام مجلس الذهب العالمي في المملكة بشر دياب في تصريح أمس إلى "الوطن" أن هناك أكثر من سبب وراء ارتفاع الذهب إلى هذا المستوى المقلق.
وأوضح دياب أن من أهم العوامل هي الأزمة العالمية التي اجتاحت العالم والتي دعت إلى استخدام الذهب كبوليصة تأمين، مشيراً إلى أن الذهب ومنذ 9 سنوات وحتى الآن في ارتفاع مما يدل على أنه أفضل ملاذ للمستثمرين.
وأشار دياب إلى أن الطلب الحقيقي على الذهب يقابله أيضا طلب بغرض المضاربة لأنه يعتبر من أقل السلع تذبذبا مقارنة بالسلع الأخرى.
وأضاف دياب أن هذا الطلب سيبقى قويا مع إقبال المستثمرين في جميع أنحاء العالم عليه حيث لا يزال الذهب أداة للاستثمار على المدى الطويل ويتم إدراجه ضمن محافظ المدخرات (الصين والهند أكبر مثالين على ذلك).
وأكد دياب أن الذهب عبارة عن عملة قوية وهي بوليصة تأمين أثبتت وجودها بالمجال الاستثماري، والدليل الطلب المتزايد عليه عالميا سواء من البنوك أو المصانع أو الحكومات، ولم يشهد إنتاج الذهب بالعالم أي تغيير كبير.