من المنتظر أن تستقبل 46 موقعا المقيمين غير النظاميين من حاملي الجنسية اليمنية، لتصحيح أوضاعهم، إذ كشف المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى ل"الوطن"، أنه وتسهيلا لإجراءات المقيمين اليمنيين الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاعهم، فقد تم تجهيز المواقع في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن يوم الأحد المقبل ستستقبل تلك المواقع طلبات أبناء اليمن المقيمين بطريقة غير نظامية لتصحيح أوضاعهم. وعن احتمالية وجود مندسين أو إمكانية التقدم بوثائق غير رسمية، شدد اللواء اليحيى، على أن الإجراءات المتبعة لتصحيح أوضاع المقيمين بطرق غير نظامية من اليمنيين دقيقة وتعتمد على مصادقة الحكومة الشرعية اليمنية، التي بدورها تتأكد من سلامة الوثائق والشخص المتقدم بطلب التصحيح، مبينا أن حصر الأعداد أمر غير متاح حاليا. وأوضح المدير العام للجوازات في حديثة ل"الوطن" أمس، أن المقيمين يطلب منهم أن يقوموا بتسديد رسوم التأشيرة الاستثنائية البالغ تكلفتها 200 ريال، بواسطة شيك موجه لمؤسسة النقد العربي السعودي ويتم تقديمه مع الأوراق المطلوبة. وأشار اليحيى إلى أن من تنطبق عليهم الشروط ويتم التأكد من سلامة وثائقهم فإنه يتاح لهم التقديم على برنامج "أجير" للعمل في المملكة. إلى ذلك حذر اللواء سليمان اليحيى من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مؤكدا أن الغرامات والجزاءات ستطبق العقوبة بحدها الأعلى والمحددة بغرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة سنتين لكل من يهرب أو ينقل أو يشغل أبناء اليمن. وأوضح أن القيادة الحكيمة أوصت بتسهيل الإجراءات بما يضبطها ويجعلها آمنة وسهلة على المتقدمين بطلبات التصحيح، مشيراً إلى اجتماع الجانب السعودي مع السفير اليمني، للوقوف على الآليات المتبعة لإتمام أمر خادم الحرمين الشريفين بالصورة المأمولة. وقال اليحيى: المطلوب من المقيم أن يستخرج وثيقة من سفارة اليمن، والبعض من المقيمين لديهم وثائق إلا أنه يستلزم على من لديه وثيقة أن تصادق السفارة عليها، وبالتالي تتأكد الحكومة اليمنية من سلامة وثائق هذا الشخص وأنه لا يشكل خطرا أو أن يكون تابعا لأي جهة مشبوهة، بحيث تتأكد حكومة اليمن الشرعية من سلامة الوثائق المقدمة من المقيم
