ثريا عبيد.. أول سعودية تترأس لجنة في الشورى

وإن كان بالإنابة، إلا أن عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا عبيد على موعد أن تكون أول امرأة تصعد إلى رئاسة إحدى اللجان المتخصصة، بصفتها نائبا لرئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي تم تعيين رئيسها الدكتور ناصر الشهراني نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية بأمر ملكي.
واكتفت عبيد في اتصال هاتفي أجرته بها "الوطن" للوقوف على التراتبية النظامية داخل اللجنة بعد مغادرة رئيسها بالقول "هناك لائحة داخلية تقول إن النائب يقوم محل الرئيس حال غيابه".
وعن مدى رغبتها في تولي المهمة علقت بالقول "الرغبة ليست لها علاقة فيما نحن فيه، هناك لائحة داخلية.. وأنا ألتزم بالقوانين طالما أنها موجودة".
من المنتظر أن تباشر عضو مجلس الشورى الدكتوره ثريا عبيد، مهمات عملها كرئيس للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالإنابة، بصفتها نائب الرئيس الحالي لها، وذلك بعد مغادرة رئيسها الدكتور ناصر الشهراني لها بعد أن تم تعيينه بأمر ملكي نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والتي تتبع تنظيميا لرئاسة مجلس الوزراء، لتكون بذلك أول امرأة تصعد إلى هذا الموقع بعد ثلاث سنوات من دخول النساء إلى المؤسسة البرلمانية.
وقال مصدر مطلع في مجلس الشورى، ردا على استفسار وجهته إليه "الوطن" إن العرف السائد داخل مجلس الشورى، أن يتولى نائب الرئيس مهمات الرئيس مباشرة بعد مغادرته لأي سبب كان، ولفت إلى أن هناك كثيرا من الشواهد على ذلك، مستدلا بحالة مغادرة العضو الدكتور سعد مارق، وكان وقتها رئيسا للجنة المالية، حيث خلفه في الموقع نائبه.
واكتفت العضو ثريا عبيد، في اتصال هاتفي أجرته بها "الوطن" للوقوف على التراتبية النظامية داخل اللجنة بعد مغادرة رئيسها بالقول "هناك لائحة داخلية في مجلس الشورى تقول إن النائب يقوم محل الرئيس حال غيابه".
وعن مدى رغبتها في تولي هذه المهمة، علقت على ذلك بالقول "الرغبة ليس لها علاقة فيما نحن فيه، هناك لائحة داخلية.. وبغض النظر عما إذا كنت أرغب أم لا، فأنا ألتزم بالقوانين طالما أن القوانين موجودة".
وفيما رأت أنه من الصعوبة أن يكون الحديث عن أنها أول امرأة تتولى رئاسة لجنة متخصصة في الشورى، لكون أن رئاستها لها ستكون بالإنابة، استبعدت مقابل ذلك أن تعقد اللجنة أي اجتماع يتعلق بتسمية رئيس جديد، وقالت "لا أعتقد ذلك.. فالعمل سيستمر كما كان وبحسب ما هو منصوص عليه في اللائحة".
يشار إلى أن ثريا عبيد، هي واحدة من ست عضوات، يمثلن الأغلبية في لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وبخروج الدكتور ناصر الشهراني من اللجنة، يظل التمثيل الذكوري منحصرا في العضوين الدكتور أحمد الشويخات والدكتور عبدالله الظفيري.
وتختص لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بدراسة المواضيع ذات الصلة، بهيئة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، والأنظمة واللوائح المتصلة بها، والاتفاقات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية ذات العلاقة.