تعويض مدير مالية تجارة عنيزة عن الفصل التعسفي

كسب مدير الشؤون المالية والإدارية السابق في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة قضيته التي رفعها ضد الغرفة، بحكم من الهيئة العليا للخلافات العمالية بالقصيم في وزارة العمل، يقضي بتعويضه مبلغ يفوق 52 ألف ريال، وإلزام الغرفة بذلك، بسبب مخالفة الغرفة لنظام العمل والعمال، وقيامها بالفصل التعسفي للمدعي، ورفضها تسليمه مكافأة نهاية الخدمة، وعدم منحه شهر الإنذار، وذلك عقب صدور قرار من مجلس الغرفة بإنهاء خدماته، دون إبداء أي مسوغات.
وفي التفاصيل التي ذكرها ل "الوطن" صاحب القضية بطحي بن سليمان البطحي على لسانه، أنه صدر الحكم بالهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بإلزام الغرفة التجارية بعنيزة بدفع مبلغ وقدره 52 ألفا و250 ريالا، للمدعي بطحي سليمان البطحي نظرا لمخالفتها المادة ال71 و75 و76 و88 من أنظمة مكتب العمل، بفصلها التعسفي، وعدم منحه شهر إنذار ورفضها تسليمه مكافأة نهاية الخدمة، لتستأنف غرفة عنيزة الحكم، ليتم الحكم فيه أمام الهيئة العمالية العليا بمدينة بريدة، بصدور الحكم النهائي بتأييد حكم الهيئة الابتدائية بإلزام الغرفة التجارية بدفع مبلغ 52250 ريالا.
وكانت بداية تأزم العلاقة ما بين الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بطحي البطحي كما ظهر ل "الوطن" من صحائف الدعوى المرفوعة ضد الغرفة، تعود عقب أن طالب البطحيُ الغرفةَ بتطبيق البند رقم ( م/51) من نظام مكتب العمل والصادر بتاريخ 23/08/1426ه، الذي ينص على إلزام المؤسسات والشركات التي يتجاوز موظفوها عدد عشرة عمال بوضع هيكل شامل للمزايا والمخالفات.
وبعد عدم التجاوب مع مطالبته قدم البطحي خطابا موقعا من جميع الموظفين إلى مكتب العمل ووزارة التجارة، مطالبين بتطبيق بند رقم (51) لتبدأ الغرفة بعد ذلك بإصدار عدد من القرارات الابتزازية والتضييقية للموظفين، ومن هذه القرارات إعادة البطحي لوظيفة محاسب بدلا من مدير الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة العقود والاستغناء عن بعض الموظفين.
وكان أحد أعضاء اللجنة المشكلة قد اجتمع بالبطحي في أحد مساجد عنيزة ناصحاً له بتقديم استقالته قبل أن يصدر مجلس إدارة الغرفة قرار الفصل بحقه، وهو ما رفضه البطحي، ليتم تسليمه خطاب الفصل بعد شهر من "لقاء المسجد" بتاريخ 24/08/2014م، ومن ذلك التاريخ بدأت جلسات الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بالقصيم حتى صدر الحكم النهائي من الهيئة العليا للخلافات العمالية ببريدة بتاريخ 27-5-1436ه الموافق 17 مارس 2015م.