أوروبا ترفض نتيجة الانتخابات السودانية.. مسبقا

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعثة الجامعة العربية التي ستشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا، وأعلن رئيس البعثة علاء الزهيري، مشاركة الجامعة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ببعثة تضم 40 مراقبا، سينتشرون في كل ولايات البلاد، مؤكدا حرص الجامعة على انتخابات حرة وشفافة في السودان. وأضاف في تصريحات صحفية "سيتم تشكيل 17 فريقا من البعثة، للقيام بالطواف على مراكز الاقتراع في عدد من المراكز واللجان بالولايات، لرصد العملية الانتخابية منذ بدايتها، والحصول على عينة صحيحة وفق المعايير الدولية، يمكن القياس عليها والحكم على سير الإجراءات ومدى شفافيتها ومواءمتها للمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال".
وأكد الزهيري أن قرار مشاركة الجامعة في مراقبة الانتخابات جاء بعد دراسة نظرية وعملية للوضع الراهن بالسودان، وأضاف أن الجامعة حريصة على دعم الديموقراطية في الوطن العربي. مشيرا إلى امتلاك الجامعة خبرات في إدارة ومراقبة الانتخابات، ومراقبين على مستوى عال من الكفاءة، موضحا مشاركتها في كثير من عمليات مراقبة الانتخابات بالدول العربية، مؤكدا حرصهم على تحقيق الاستقرار في السودان وإجراء انتخابات حرة وشفافة، ولفت إلى أن الانتخابات استحقاق دستوري. وعزا الزهيري عدم مشاركة المجتمع الدولي والمنظمات في مراقبة الانتخابات بالمستوى المطلوب، إلى المتغيرات الدولية على الساحة، مبينا أن المشاركة في انتخابات العام 2010 كانت كبيرة ومقدّرة. بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يستطيع اعتبار الانتخابات الرئاسية السودانية، المقررة هذا الشهر، شرعية وتتمتع بالمصداقية. وأضاف في بيان صدر أمس عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني "ممارسات الخرطوم من قبيل استبعاد الجماعات المعارضة وتجاهل الحوار وانتهاكات حقوق الإنسان، أدت بنا إلى هذه النتيجة". وحملت الحكومة السودانية مسؤولية الفشل في إطلاق الحوار الوطني، الذي تم الإعلان عنه قبل عام. واصفة الأمر بأنه "انتكاسة للشعب السوداني"، وتابعت بالقول إن الاتحاد الأوروبي يشعر بخيبة أمل لأن الحكومة السودانية فوتت فرصة التعاون مع الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي، كما جاء في بيانها. وأثنت موغيريني على موقف كثير من الجماعات المسلحة والجماعات المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني التي كانت مستعدة للانخراط في الحوار الوطني.