أفريقيا تساند الخرطوم ضد العقوبات الأميركية

جددت أفريقيا رفضها العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، ووضعه في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على وجود أي أنشطة إرهابية في السودان.
وأكد رئيس المجلس السياسي والاقتصادي بالاتحاد الأفريقي جوزيف شيلنقي عدم وجود دلائل تشير إلى وجود إرهاب في السودان. وأعلن عن إجماع أفريقي يساند السودان في عدم شرعية وقانونية فرض عقوبات أحادية عليه من قبل الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن فرض عقوبات أحادية على السودان يهدف إلى تنفيذ أجندة سياسية فرضت من أجلها العقوبات. وأشار إلى أن اتفاقية فينا نصت بوضوح على عدم جواز فرض أي دولة لعقوبات أحادية على الأخرى، خاصة أن مثل هذه العقوبات تهدد السلم والأمن الدوليين. وتابع "التنمية لا تتم إلا في بيئة سلمية وآمنة، وفرض العقوبات على السودان يؤثر في المعدات الطبية والوسائل التعليمية على سبيل المثال".
وأكد جوزيف أن الأفارقة يحتاجون إلى الاحتكام إلى جهات عدلية عالمية، لأن القضاء الدولي نص على عدم قانونية التدابير الفردية القسرية، ويجب على الجميع تبني قرارات عدة ضد هؤلاء الذين يخرقون القانون، ويجب وضع إجراءات عقابية ضدهم. وزاد: "ناقشنا جميعا بالخرطوم قضية العقوبات الاقتصادية الأحادية، وكان هنالك إجماع على أنها غير قانونية حسب النظام القضائي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن ترفع بصورة عاجلة".
واستضاف السودان في وقت سابق ورشة إقليمية أمنية ناقشت أثر العقوبات على الأمن القومي في السودان ومعظم الدول الأفريقية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد عدم تأثر بلاده بالعقوبات الدولية، وأكد أن السودان رغم الصعوبات والعقوبات الأميركية الجائرة المفروضة عليه منذ سنوات مضى أشواطا في تحقيق السلام والتنمية، وحقق نجاحات مقدرة على الصعيد الاقتصادي، وتشهد بلاده استقرارا أمنيا في ربوعها كافة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة وحكومته.