نفذت السلطات الباكستانية أمس أحكام الإعدام شنقا ب12 مدانا في أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان ساريا منذ 2008. وتمت الإعدامات في سجون جنك وكراتشي ولاهور وراولبندي وملتان وميانوالي وكوجرانواله وفيصل آباد. وبذلك يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف ديسمبر الماضي إلى 39 شخصا. وردا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور شمال غربي البلاد والذي أوقع 154 قتيلا بينهم 132 طفلا في 16 ديسمبر، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب فقط قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي. وتفيد الإحصاءات بوجود حوالي 8000 محكوم عليهم بالإعدام لتورطهم في أعمال إرهابية وارتكابهم جرائم جنائية. ودافع وزير الداخلية الباكستاني، تشودري نثار علي، عن قرار تنفيذ عقوبات الإعدام. وقال إن كل القوى السياسية وافقت على إلغاء التجميد المفروض على تنفيذ العقوبة في اجتماع عموم الأحزاب السياسية الذي عقد في 17 ديسمبر الماضي في بشاور وترأسه رئيس الوزراء نواز شريف وشارك فيه رئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف. وأكد نثار علي أن الحكومة جادة في تطبيق (خطة العمل القومي) التي اتفقت عليها كل الأحزاب السياسية في استئصال الإرهاب والجريمة من باكستان وحظر الميليشيات المسلحة في البلاد. من جهة ثانية أعلن مسؤولون أميركيون أن الولاياتالمتحدة ستبطئ وتيرة انسحابها من أفغانستان هذا العام بناء على طلب قادتها العسكريين الميدانيين، ما يعني عدم تقليص انتشارها إلى 5500 جندي في نهاية العام. وسيعقد البيت الأبيض في الأيام المقبلة اجتماعات للتمهيد لإعلان نهائي يتوقع أن يصدر الأسبوع المقبل عندما يلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني نظيره الأميركي باراك أوباما في واشنطن. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية" ليس هناك قرار نهائي لكن المؤشرات تدل على إعادة النظر في مستويات الانسحاب". وينتشر حاليا نحو 10 آلاف جندي أميركي بأفغانستان. وكان مقررا أن يتم خفض عددهم إلى 5500 في نهاية العام مع انتهاء ولاية أوباما الرئاسية. وتابع المسؤولون أن عدد الجنود الذين سيبقون بأفغانستان لم يحدد بعد لكنه قد يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف عنصر في نهاية 2015.
