مخطط صناعي يشعل صراعا داخل الشؤون البلدية

احتدم الصراع داخل وزارة الشؤون البلدية والقروية على خلفية الخطوة التي قامت بها وكالة التخطيط والبرامج، وتحويلها مخططا مخصصا لنشاطات النفع العام والنشاط الخدمي إلى مصانع.
وعلمت "الوطن" أن المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية صعد من خطواتها الاعتراضية على ذلك، ووجه خطابا اعتراضيا للمدير العام لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني اتهم فيه وكالة التخطيط والبرامج في الوزارة بمخالفة أوامر سامية نصت على إبقاء المرافق لما خصصت له، وسعيها في محاولات فرض الأمر الواقع لمخطط صناعي داخل الكتلة السكانية وتجاهلها الجهات المعنية.
وتضمن بيان مجلس المزاحمية البلدي طلبا للمدير العام للمجالس البلدية برفع ذلك التجاوز لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، مشفوعا بأحد القرارات الصادرة عن المجلس البلدي الذي عبر فيها عن مخالفة تلك المصانع لوقوعها داخل الكتلة السكانية وتوسطها النطاق العمراني للمحافظة، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى أن الترخيص لها كان نتيجة مخالفات لإدارات سابقة.
خطاب المجلس البلدي استغرب كذلك تهميش وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لدور المجلس الرقابي على الاستثمارات البلدية التي أعطيت ممارسة الصلاحيات للمجلس لمراقبتها ومتابعة أي تجاوزات بها بموجب القرار الوزاري رقم 60779 في 10/9/1428.
وكشف خطاب الشكوى المرفوع ضد وكالة التخطيط والبرامج بوزارة الشؤون البلدية عن خطاب وجهته الأخيرة وكالة الأمانة إلى شؤون بلديات المنطقة سعت من خلاله إلى ثنيها عن قرار سابق لها أيدت فيه المجلس البلدي فيما اتخذه من قرار بشأن إيقاف تجديد العقود المنتهية التي تم الترخيص لها بصورة مخالفة سابقا.
رئيس مجلس بلدي المزاحمية عبدالكريم الشمالي أكد في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن محاولات المجلس لحل هذا الملف واجهت معوقات عدة من داخل وخارج وزارة البلديات، مبديا استغرابه من التناقضات في الخطابات الدائرة بين بعض وكالات الوزارة ووكالة الأمانة والبلدية حول الموضوع، مشيرا إلى أن الأمر واضح وجلي لمن أراد الوصول إلى الحقيقة وتصحيح الأخطاء بدلا من الاستمرار في ذلك مما لا يخدم المصلحة العامة، مضيفا أن كل ما يقدم من مبررات وحجج من قبل بعض الجهات، خاصة من داخل بعض وكالات وزارة البلديات، يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المشددة بهذا الخصوص، وأن الأوامر السامية هي الفيصل في ذلك.