أصدرت المديرية العامة للجوازات وعبر لجانها الإدارية المنتشرة في مناطق المملكة أكثر من عشرة آلاف قرار إداري، شمل كل منها عدداً من المخالفين لنظامي الإقامة أو العمل وذلك خلال الربع الأول من السنة الهجرية الحالية. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان، أن كل قرار شمل عددا من المخالفين طبقت بحقهم العقوبات المترتبة على مخالفتهم وتنوعت ما بين ترحيل وعقوبات مالية وإيقاف. وأشار إلى أن عدد القرارات الصادرة في شهر محرم بلغت نحو 3220 قرارا إداريا، بينما كان عددها في شهر صفر 3705 قرارات إدارية، وفي شهر ربيع الأول 3192 قرارا إداريا. وأكد اللحيدان أن اللجان الإدارية التابعة للمديرية العامة للجوازات تمارس عملها عبر إصدار القرارات الإدارية التي تشمل العقوبات المنصوص عليها نظاماً في حق كل من يخالف الأنظمة وذلك بعد ضبط أولئك المخالفين من قبل الجهات المختصة بالضبط الميداني. وبين المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن جميع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية تعمل وفق توجيه الحكومة الرشيدة التي تضمن استمرار الحملات الأمنية ومتابعة المخالفين وعدم إيقاف تلك الحملات لما لها من نتائج إيجابية على الوطن والمواطن والمقيم النظامي. يذكر أن المديرية العامة للجوازات تحرص دائماً على تحذير المواطنين والمقيمين من مخالفة نظامي الإقامة أو العمل، ونشرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من البيانات والإيضاحات للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها في موقعها الإلكتروني.
