حقوق الإنسان العراقية لالوطن : إعادة محاكمة المعتقلين السعوديين

رئيس البرلمان يدعو الحكومة إلى إنجاز مسودة قانون العفو العام الأعرجي: الانتهاء من صياغة مشروع قانون الحرس الوطني

أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية شمول جميع المحكومين بإعادة محاكمتهم سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين ل"الوطن": "إنه طبقا لقانون أصول المحاكمات الجنائية بإمكان إعادة محاكمة المحكومين في حال وجود دليل جديد يستوجب ذلك، باعتماد جملة إجراءات تبدأ بتقديم طلب من وكيل الدفاع". مضيفا أن المنظومة القانونية العراقية: "لا تميز بين العراقي والأجنبي وبإمكان المحكومين السعوديين عن طريق وكلاء الدفاع أن يستفيدوا من هذا الإجراء القانوني، وهو ليس قرارا حكوميا، إنما رسالة قدمتها الحكومة الحالية لذوي المعتقلين لأغراض إنسانية، ووزارتنا تشجع هذا التوجه".
وكان مجلس الوزراء العراقي أوصى مجلس القضاء بتفعيل القانون الخاص بإعادة محاكمة المحكومين بالسجن.
وفي شأن متصل، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري مجلس الوزراء إلى إنجاز المسودة النهائية لقانون العفو العام.
وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو ل"الوطن": "إنه في إطار تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي يسعى البرلمان إلى إقرار قانون العفو العام مارس المقبل، ورئيس مجلس النواب سليم عبدالله الجبوري دعا الحكومة إلى إنجاز مسودة القانون وإرسالها بأسرع وقت ممكن".
وفي الدورة التشريعية السابقة فشل البرلمان في تمرير القانون لبروز خلاف حول بعض مواده تتعلق بالفئات المشمولة به.
وعلى صعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار، انسحبت أمس قوات الجيش وأبناء العشائر من خطوط التماس مع مسلحي داعش الإرهابي في منطقة البو حياة غرب الرمادي بعد أكثر من 24 ساعة من القتال المتواصل.
وقال عضو مجلس المحافظة فالح العيساوي ل"الوطن": "إن المعارك كانت شرسة جدا، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة والأعتدة من جانب قوات الجيش والعشائر والطيران التابع إلى القوة الجوية، لكن الإرهابيين تصدوا أيضا لمحاولات التقدم باتجاه معاقلهم في البساتين مما أدى إلى انسحاب القوات ومسلحي العشائر من المنطقة لإعادة ترتيب القطعات والتنسيق مع التحالف الدولي لزيادة عدد طلعاته الجوية".
من جانبه، وصف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت الوضع الإنساني بالكارثي، مبينا وجود ضغط كبير من قبل عناصر "داعش" للتمدد إلى مناطق جديدة.
وقال في تصريح صحفي "إن الوضع الإنساني للعوائل النازحة في الأنبار كارثي بسبب تداعيات المعارك التي تخوضها القوات الأمنية والعشائر ضد إرهابيي داعش في أكثر من منطقة".
مضيفا أن "الوضع الأمني حتى الآن مع ضغط كبير من قبل تنظيم داعش للتمدد باتجاه المدن والأقضية التي تخضع تحت سيطرة القوات الأمنية في المحافظة".
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي عن الانتهاء من صياغة مسودة مشروع قانون الحرس الوطني. وقال "إن مسودة مشروع قانون الحرس الوطني تم الانتهاء منها بموافقة جميع أعضاء اللجنة". مضيفا أن "من أهم أولويات مشروع القانون أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة، ويتم توزيعه على حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الأسبوع الماضي، من حيث المبدأ، على تشكيل قانون الحرس الوطني، فيما كلف لجنة وزارية لإعادة صياغته.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قواتها في الشرطة الاتحادية شنت أمس، هجوما كبيرا على تجمعات داعش الإرهابية عند محاولتها التقرب من مناطق "التعاون - شارع وطبان - النخوة" في سامراء.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن إن الشرطة الاتحادية وبمساندة من طيران الجيش تمكنت من قتل 90 إرهابيا بما فيهم الإرهابي جمال عبدالناصر "والي الجزيرة" وحرق سبع عجلات، ثلاث منها تحمل رشاشات أحادية".
وأضاف: "أن جثث العناصر الإرهابية تم نقلها إلى مستشفى الدور في سامراء".