النعيمي.. رجل الأزمات يحافظ على ثبات السياسة النفطية

عدت أسواق الطاقة قرار العاهل السعودي الجديد بإبقاء وزير النفط علي النعيمي في منصبه إشارة إلى أن المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم- لن تتخلى عن سياستها الرافضة لخفض الإنتاج مع دفاعها القوي عن حصتها بالسوق.
ونجح النعيمي في نوفمبر في إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بصرف النظر عن مدى الهبوط الذي قد تصل إليه أسعار النفط. وكان عازما على عدم التخلي عن حصة بالسوق لمصلحة منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وشهد النعيمي "79 عاما" ما لا يقل عن ثلاث موجات انهيار للأسعار خلال عمله وزيرا للنفط وهو المنصب الذي يشغله منذ نحو عقدين من الزمن.
وقال ياسر الجندي من مادلي جلوبال أدفايزرز "لا شيء يفوق الخبرة وعلي النعيمي لديه منها الكثير. لقد أثبت جدارته في السبعينات والثمانينات في أرامكو ومر حتى الآن بثلاث دورات لأسعار الخام.. في مطلع الثمانينات وأواخر التسعينات والدورة الحالية".
وأضاف: "ربما تكون تلك الخبرة -علاوة على الاحترام الذي يتمتع به عالميا- أمرا حاسما في إقناع أعضاء أوبك الذين لا يملكون احتياطات كبيرة مثل تلك التي تنعم بها السعودية بالثبات في الأزمة الحالية.
وقال النعيمي لنشرة ميدل إيست إيكونوميك سرفي (ميس) في ديسمبر "هل من المعقول أن يخفض منتج للنفط ذو كفاءة عالية الإنتاج ويستمر المنتج ذو الكفاءة الرديئة في الإنتاج؟ هذا منطق غير سليم".
وأضاف قائلا "لو خفضنا (إنتاج النفط).. ماذا سيحدث لحصتنا في السوق؟ سيرتفع السعر وسيأخذ الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأميركي حصتي".
وخسرت أسعار النفط -التي تراجعت بأكثر من النصف منذ يونيو ما يزيد على 20 دولارا منذ اجتماع نوفمبر مسجلة مستويات لم يتوقعها حتى المنتجون الخليجيون الرئيسون في أوبك الذين قادوا القرار على الرغم من دعوة منتجين آخرين لخفض الإنتاج.
وخارج أوبك قال وزير النفط العماني إن القرار يسبب تقلبات في السوق دون أن يفيد المنتجين.
ويراقب المستثمرون في قطاع الطاقة عن كثب بحثا عن أي مؤشرات إلى استمرار أو تغير السياسة النفطية للسعودية التي ردت بشكل مختلف على انهيار الأسعار في السابق.
وكانت المملكة قلصت إنتاجها من أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في عام 1980 إلى أقل من 2.5 مليون برميل في عام 1985 في محاولة فاشلة لوقف انهيار سعر النفط الذي أطاح في النهاية بوزير البترول أحمد زكي يماني من منصبه.
ونجا النعيمي بالفعل من أكثر من انهيار لسعر الخام بالتصرف
بحسم. ووافقت أوبك في أواخر التسعينات، تحت قيادته بحكم الأمر
الواقع، على زيادة الإمدادات مع دخول آسيا في انهيار اقتصادي.
ونسب إليه الفضل بعد ذلك في تنسيق عملية إنقاذ من انهيار لاحق لسعر الخام باجتذاب منتجين من خارج أوبك إلى الطاولة من أجل خفض الإنتاج ثم حشد دعمهم مجددا في أواخر عام 2001.
وفي عام 2008 عندما هوت أسعار النفط مقتربة من 30 دولارا قاد النعيمي أوبك لتنفيذ أكبر خفض للإمدادات في تاريخها على الإطلاق.
وفي مواجهة أحدث أزمة، ورغم اختلاف التكتيكات، لا يتوقع محللون أن يحيد النعيمي عن السياسة التي التزم بها هو وبلاده.
وتشمل المبادئ الأساسية للسياسة النفطية السعودية الحفاظ على طاقة إنتاج فائضة للمساعدة في استقرار أسعار الخام وعدم التدخل في السوق لأسباب سياسية وهي مبادئ يحددها كبار أعضاء الأسرة الحاكمة بالمملكة.
ورغم ذلك أتيح للنعيمي مجال واسع لتفسير وتطبيق السياسة بالشكل الذي يعتقد أنه الأمثل. ورقي النعيمي إلى أعلى منصب نفطي في المملكة في عام 1995 بعد أن كان بدأ العمل في أرامكو كساع في مكتب في ال12من عمره وترقى إلى أن أصبح الرئيس التنفيذي لها. والنعيمي هو أحد أكبر المسؤولين من خارج الأسرة الحاكمة في السعودية وهو خبير نال الاحترام لمعرفته بالسوق وتجنبه السياسة حيث يقود أوبك على أسس اقتصادية.
ويقول أشخاص على معرفة بالنعيمي إنه يفكر في التقاعد منذ
سنوات.