حراس أمن برتبة رجال مرور في مواقف مستشفى حراء

صحة العاصمة المقدسة: الإجراء نظامي

معاناة يومية يعيشها منسوبو ومراجعو مستشفى حراء العام بمكة المكرمة، مع عدم توافر مواقف كافية لاستيعاب سياراتهم خصوصا أمام قسم الطوارئ.
مراجعو المستشفى الذي يشهد زحاماً كبيراً على مدار الساعة أبدوا استغرابهم من تطبيق نظام المخالفات المرورية التي يحررها حراس الأمن الذين تنقصهم الخبرة والتعامل الجيد في مثل هذه الحالات، مؤكدين عدم مبالاة إدارة المستشفى التي اكتفت باستنزاف أموالهم دون أن تضع حلولاً بديلة، وذلك بإيجاد واستحداث مواقف جديدة، على حد قولهم.
يقول عادل محمد الفخراني إن المراجع يعود إلى منزله من المستشفى ومعه العلاج وورقة مخالفة مرورية، ملقيا باللوم على إدارة المستشفى التي لا تريد وضع حلول بديلة عن المخالفات باستحداث مواقف تستوعب سيارات المراجعين، فيما أوضح أحد موظفي المستشفى، فضل عدم ذكر اسمه، أن معاناتهم مستمرة مع المواقف الضيقة، مشيراً إلى أن الجهة الجنوبية للمستشفى لم يُستفد منها رغم أنها منطقة خالية ومسورة، مطالباً بتخصيص تلك المنطقة كمواقف للسيارات للحدّ من تكدس المركبات في الشارع العام، مشيرا إلى أن مدخل الطوارئ لا يتسع إلا لسيارة واحدة عابرة.
ويقول وليد سعد صالح إنه أوقف سيارته أمام طوارئ المستشفى بضع دقائق من أجل مساعدة والدته غير القادرة على المشي، لكي يدخلها قسم الطوارئ، وفوجئ بأحد حراس الأمن يهدده بتحرير مخالفة بداعي الوقوف الخاطئ، مما اضطره إلى الخروج بسيارته إلى الشارع العام وترك والدته أمام مدخل الطوارئ تحت حرارة الشمس.
من جانبه أوضح الناطق الإعلامي بصحة العاصمة المقدسة عبدالوهاب صدقة شلبي ل"الوطن" أن تفاقم وضع الوقوف الخاطئ من المرضى والمراجعين أمام مداخل ومخارج الطوارئ المخصص لاستقبال حالات الطوارئ وعلى جانبي الطريق ومدخل الإسعاف يؤثر على دخول الحالات الإسعافية وفرق الهلال الأحمر.
وأضاف شلبي أن معاناة المستشفى من الوقوف المخالف بمدخل العيادات يعرقل دخول المعاقين والمرضى ويضطرهم إلى المشي من مسافة بعيدة جراء الوقوف الخاطئ من قبل المراجعين والزوار، واعترف بعدم وجود مساحات كافية داخل مستشفى حراء لتخصيصها كمواقف للمراجعين والزوار، وألمح إلى أن هناك قرارا صادرا من مدير الأمن العام يخول حراس الأمن صلاحية ضبط المخالفات المرورية داخل حرم المستشفى، مشيراً إلى أن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت على الموقع وحددت مواقع اللوحات المرورية وتركيبها واستيفاء الشروط النظامية.