13 مليارا لمشاريع تصريف السيول وتحسين طرق وإنارة الرياض

أنجزت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف خلال العام الماضي 1435، عددا من المشاريع على مستوى أحياء مدينة الرياض، وذلك بعقود تجاوزت قيمتها 13 مليار ريال. وشملت المشاريع إنشاء شبكات تصريف السيول ب6.7 مليارات ريال، ومشاريع تحسين الطرق والسفلتة ب4.7 مليارات ريال، فيما بلغت كلفة مشاريع الإنارة في أحياء مدينة الرياض 333 مليونا، بينما بلغت كلفة مشاريع المرافق البلدية 1.2 مليار ريال.
وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أمس، أن الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف طرحت وثائق عقود الخدمات الاستشارية والإشراف عليها، وذلك لمشاريع تصريف السيول وتحسين الطرق والسفلتة والإنارة والمرافق البلدية والمراكز الإدارية بقيمة إجمالية مقدارها 653 مليونا و586 ألف ريال.
وحرصت الأمانة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة من خلال تطوير أساليب العمل وإنجاز المشاريع عبر إداراتها الثلاث، "إدارة تنفيذ الطرق وتصريف السيول، إدارة تنفيذ المرافق البلدية، إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة والميكانيكا"، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة الرامية إلى تطوير مسيرة التنمية الشاملة.
وقامت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف ومن خلال الدعم الفني بالإدارة بإنشاء وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة المشاريع ومتابعة سير تقدم الأعمال بهذه المشاريع وبناء قاعدة بيانات وتدريب الكوادر الفنية للاستشاريين والمقاولين على استخدام وتفعيل المنظومة، بهدف تحسين تنفيذ المشاريع في حدودها التعاقدية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة للأعمال، إذ قامت الإدارة بتدريب كوادر الاستشاريين بأعداد تصل إلى 62 فردا، إضافة إلى 35 من الكوادر الفنية للمقاولين.
وأشارت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إلى أنها تهدف من خلال جميع إداراتها إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق تنفيذ مشاريعها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال. وتقوم الإدارة بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة، سواء من خلال تطوير وتحسين مجال الالتزام التعاقدي بعقود المقاولات أو الاستشاريين وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت أن خطتها لعام 1436 ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة إلى العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ العقود التي أبرمت في عام 1435، وما قبله، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة منها وتجهيز وثائق العقود التي سيتم طرحها خلال عام 1436.