لبنانيون: تنظيم دخول السوريين سيحد من الأزمات

أوساط سياسية ترحب بالقرار وتطالب الحكومة بإيجاد حل لنزوح اللاجئين

رحبت أوساط سياسية لبنانية أمس، بقرار المديرية العامة للأمن العام الذي حددت فيه معايير الدخول السوري إلى لبنان، لافتة إلى أن "القرار انطلاقة جديدة يبنى عليها لتنظيم الدخول السوري من جهة وللعمل لإعادة النازحين إلى مناطقهم الآمنة في الداخل السوري"، وطلبت من الحكومة "إيجاد حل للنزوح السوري إلى لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحمل أعبائه".
وقال سياسيون لبنانيون إن القرار أغلق أبواب لبنان المفتوحة أمام دخول السوريين والذي كان يتم من دون تنظيم وهو ما تسبب في عدد من الأزمات على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية، فيما اعترف سفير نظام بشار الأسد في بيروت علي عبدالكريم بأن الإجراءات التي اتخذها لبنان بشأن دخول السوريين وخروجهم إلى البلاد، بأنها إجراءات تتعلق بعوامل تنظيمية.
وكانت السلطات اللبنانية قررت أول من أمس، فرض حصول السوريين على سمة دخول في خطوة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين لبنان وسورية.
وفي شرحه للقرار، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريحات صحفية "إن الأمن العام يطبّق بدءا من نهار اليوم الاثنين قرار الحكومة بمنع النزوح، وذلك بتعبئة استمارة دخول على الحدود تحوي خانة تذكر سبب الدخول، كما في أي بلد في العالم، فإذا كان السوري قادماً للعلاج فليكشف عن تقريره الطبي، وإذا كان للعلم فَلْيُبرِز اسم الجامعة التي قبلته، وإذا كان قادماً للسياحة فأين سيقيم؟ وإن كان للعمل فأين إجازة عمله؟ وإن كان قادماً إلى سفارة فأين الدعوة؟ وإن كان للسفر عبر المطار فأين بطاقة سفره؟ أما إن كان قادماً للجوء فنحن لم نعد نستطيع استيعاب لاجئين جدد".
وعن السوريين الموجودين في لبنان، قال درباس "لن نرغم أحداً على الخروج من لبنان، فاللاجئ تحميه بطاقة اللجوء التي يحملها، أما الذي لا يحمل هذه البطاقة فعليه تسوية وضعه وتوضيح سبب دخوله".
ومن جانبه، لفت مصدر في الأمن العام إلى أن "من يريد تجديد بقائه في لبنان عليه مراجعة الأمن العام لتأكيد توافر الشروط المطلوبة لذلك، وفي حال عدم توافرها نعتذر إليه عن تجديد وجوده في البلد ويتوجّب عليه عندها العودة إلى بلده لأن بقاءه يعد غير مشروع".
وشدد المصدر على "أن السلطات اللبنانية ليس في نيتها إغلاق الحدود إنما ضبطها"، مؤكدا أن الأمن العام سينفذ القرار عبر كل منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية".
يذكر أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة من السلطات اللبنانية على طريق الحد من أعداد اللاجئين السوريين بعدما فاق عددهم على الاراضي اللبنانية المليون ونصف المليون.