11 فقرة تلخص مطالب أهالي تندحة ل15 جهة حكومية

لجنة متخصصة تسلمتها وبدأت اجتماعاتها لدرسها

وقفت لجنة حكومية متخصصة على احتياجات مركز تندحة شرق محافظة خميس مشيط، إذ استمعت للأهالي أول من أمس، وتضم نحو 15 من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة والمحافظة.
وبدأت اللجنة عملها بجولة شملت بعض الطرق المؤدية لقرى جنوب وشمال المركز فيما تسلمت اللجنة 11 فقرة توضح أبرز مطالب الأهالي.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة جاءت بناء على توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد وأن هناك برنامج عمل وجلسات وفرق ولجان تنبثق من أعمال اللجنة بهدف دراسة الاحتياجات وتلبيتها.
وأوضح محافظ خميس مشيط سعيد بن مشيط أن أعضاء اللجنة تمكنوا من الاطلاع والوقوف على كل ما هو مهم لمطالب واحتياجات أهالي المركز، لافتا إلى أن اللجنة شاهدت مشاريع نفذت وأخرى تحت التنفيذ، وأن هناك قائمة طلبات واحتياجات سلمت للجنة وسيتم العمل عليها.
إلى ذلك بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها بمقر المجمع الخيري، مؤكدة أنها ستعقد اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة. واطلعت "الوطن" على وثيقة رسمية صادرة من مركز تندحة تم تسليمها لأعضاء اللجنة تضمنت نحو 11 فقرة لأبرز احتياجات أهالي المركز، منها المطالبة بفتح مركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستفادة من موقع التنمية الاجتماعية بتندحة وذلك بتسليمه للشؤون الصحية لاستحداث مستشفى عام للمركز بسعة 50 سريرا أو تسليم الموقع للرئاسة العامة لرعاية الشباب من أجل تطويره بأن يكون ناديا رياضيا لخدمة شباب المركز.
وتضمنت "الوثيقة" المطالبة برفع مستوى مركز خدمات بلدية المركز إلى بلدية مستقلة كون مساحة المركز واسعة ولن يتطور إلا بوجود بلدية مستقلة لأن مركز الخدمات الحالي لا يفي بالغرض، إضافة إلى حاجة المركز إلى مكتبين للتربية بنين وبنات لوجود نحو 45 مدرسة في نطاق المركز. إلى ذلك شددت "الوثيقة" على سرعة تدشين محطة توزيع المياه المحلاة بالمركز، كونها أصبحت جاهزة ولم تبدأ بالعمل أسوة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن أهالي المركز يأملون في إيصال الشبكة لمنازلهم، إضافة إلى حاجة المركز لإحداث فرع لإدارة الهلال الأحمر لاسيما أن المركز يخترقه من الشرق إلى الغرب طريق الرياض الجنوب وهناك كثافة سكانية كبيرة بحاجة للخدمات الإسعافية. وأكدت على ضرورة استحداث محكمة عامة لخدمة أهالي المركز وتسهيل أمورهم وخاصة كبار السن والعجزة، إضافة إلى النظر في وضع الطرق القديمة التابعة لوزارة النقل، كونها على وضعها السابق منذ سنوات ولم يتم تأهيلها أو توسعتها والنظر في وضع الكهرباء بالمركز، حيث تتعرض قرى المركز إلى انقطاع في التيار الكهرباء لساعات طويلة دون مبرر. وأطلعت "الوثيقة" أعضاء اللجنة على وضع الإدارات الأمنية بالمركز منها الشرطة والمرور والدفاع المدني، وحاجتها جميعا للدعم بالكوادر البشرية أو الآليات الحديثة.