هددت المعارضة السودانية بتصعيد المواجهة مع الحكومة إلى أعلى المستويات السياسية، واللجوء للمجتمع الدولي لمواجهة "تعنت النظام في الخرطوم". وتأتي تلك التطورات في أعقاب إقدام جهاز الأمن الوطني في وقت متأخر ليل أول من أمس على اعتقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، والناشط المدني أمين مكي مدني. وقال المسؤول في هيئة قوى الإجماع الوطني صديق يوسف "دهمت قوات من الجهاز منزلي القياديين وقامت باعتقالهما وأخذتهما إلى جهة غير معلومة. ولم نتمكن حتى الآن من الاتصال بهما ولا نعرف مكانهما". وكان عيسى ومدني قد شاركا بالتوقيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاق يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية في الخرطوم، وأطلق على الاتفاق اسم "نداء السودان"، وهذا أول اتفاق يجمع طيفا واسعا من الأحزاب السياسية والحركات المتمردة المعارضة لنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة. ومن بين الموقعين حزب الأمة القومي الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، ومتمردون وجمعيات من المجتمع المدني وجبهة قوى الإجماع الوطني التي تضم العديد من أحزاب المعارضة. وقال المتحدث باسم قوى الإجماع محمد ضياء الدين في مؤتمر صحافي أمس "نطالب بالإفراج فوراً عن فاروق أبو عيسى وأمين مدني وكل المعتقلين السياسيين. والتحالف سيواصل عمله رغم الإجراءات القمعية". وأعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال صحة مدني، مطالباً بالإفراج عنه. مشيراً إلى أنه يعاني أمراض السكر وارتفاع الضغط. وأضاف الاتحاد "علمنا من مصادر موثوقة أن جهاز الأمن والاستخبارات الوطني رفض السماح له بجلب أدوية معه". من جانبها نددت نائب رئيس حزب الأمة، مريم المهدي، "بهذا الإجراء العبثي للنظام" وشددت على أن "هؤلاء المواطنين مارسوا فقط حقهم في البحث عن الاستقرار والسلام ومرحلة انتقالية ديمقراطية". وفي تصريحات ل"الوطن" قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الشاذلي عباس "مرة أخرى يضيق صدر الحزب الحاكم بأي إجراء سلمي يهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل لأزمات البلاد المتعددة، وتؤكد حكومة البشير أنها لا ترى إلا نفسها، ولا تعترف بالأزمة المتداخلة التي تسببت فيها، والحروب الشاملة التي أشعلتها في كافة أرجاء الوطن، وترى في كل جهد مخلص مؤامرة على الوطن، واستعانة بقوى أجنبية، وغير ذلك من الشعارات والألفاظ المستهلكة التي ملّ الشعب السوداني سماعها. لكننا نؤكد أن عمر الحكومة قد شارف على نهايته، وأنها ذاهبة لا محالة، وأن الشعب السوداني سينتفض قريباً في وجه حكومة الظلم التي أذاقته الويل". وهدد عباس بتحريك الشارع إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب، وقال "إذا لم تفرج فوراً عن كافة المعتقلين السياسيين، وتبادر إلى الجلوس بنية صادقة، وتقبل بتشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، فسوف يجبرها الشعب على ذلك، فقد استنفد الشعب كل الصبر، ولم يبق أمامه سوى أن يخرج ويغير الوضع القائم بالقوة أو يلقى حتفه ويرضى بضياع بلاده".
